القدس بين ثورتين : دراسة في الأوضاع الأمنية 1852-1835

العناوين الأخرى

Jerusalem between two Revolutions 1825-1835 : Study of the Security Situation

مقدم أطروحة جامعية

صلاح الدين، صابرين

مشرف أطروحة جامعية

سرور، موسى

أعضاء اللجنة

الجعبة، نظمي
بركات، عامر

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

دائرة التاريخ و الآثار

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

شهدت مدينة القدس عام 1825 ثورة قام بها سكان مدينة القدس و مشايخ و فلاحو النواحي ضد والي دمشق، بسبب قيامه بفرض ضرائب باهظة على السكان في الوقت الذي عانى منه السكان من ظلم و بطش عبد الله باشا والي عكا الذي قام بدوره بإخماد هذه الثورة.

و بعد انتقال القدس نتيجة لطموح محمد علي باشا في امتداد حكمه ليشمل بلاد الشام، شهدت أيضا المدينة و نواحيها ثورة أخرى عام 1834 ضد الحكومة المصرية، بسبب سياسة إبراهيم باشا التي جاءت عكس ما توقع سكان القدس عشية ترحيبهم بحملته، و قد تمكن إبراهيم باشا من إخمادها عام 1835.

و من هنا نرى إن القدس خلال الفترة الممتدة بين عامين 1825 و 1835 شهدت تقلبات سياسية و ثورتين في مرحلتين مختلفتين، مما كان له أثر كبير على أوضاع القدس الأمنية.

و في ظل هذه الثورات و التمردات و الظروف التي عاشتها مدينة القدس، و بسبب انتقالها من حكم إلى آخر، كان من البديهي أن تشهد البلاد حالة من الفوضى أدت إلى انتشار الجرائم بأنواعها المختلفة، الأمر الذي أثر على الأمن و الاستقرار داخل مدينة القدس.

تحاول الدراسة الكشف عن أثر صراع ولاة صيدا و دمشق على القدس، و ما تمخض عنه من انتقال القدس من إدارة عثمانية إلى إدارة مصرية جديدة على الاستقرار الأمني داخل المدينة و خارجها خلال الفترة (1825-1835)، و تفترض الدراسة أن الوضع الأمني في القدس و نواحيها و معدل الجريمة فيها كان خلال السنوات القليلة (1825-1831) التي سبقت الحكم المصري أفضل من سنوات الحكم المصري (1831-1840)، و أن الحكم المصري لم يجلب الأمن و الاستقرار الذي توقعه سكان القدس بعد ترحيبهم بهذا الحكم الجديد، و أن الحكم المصري و ما جاء به من سياسات إدارية جديدة تعارضت مع مصالح أعيان القدس و مشايخ النواحي، مما قاد إلى الثورة ضده عام 1834.

اعتمدت في هذه الدراسة على مصدر مهم هو سجلات محكمة القدس الشرعية، إضافة إلى استخدامها محفوظات الملكية المصرية، و باستخدام هذه المصادر و اعتمادا على العديد من المناهج ) كالمنهج التاريخي الوصفي و المنهج الإحصائي و المنهج التاريخي المقارن إضافة إلى استخدامها المنهج التاريخي التحليلي( استطاعت الباحثة الوصول إلى نتيجة مفادها أن الدولة المصرية خلقت وضعا أمنيا صعبا تميز بالقتل و النهب و السرقة، ليس من قبل الأهالي فحسب و إنما من قبل الدولة نفسها، التي استغلت حالة الفوضى في القدس و نواحيها لتقوم بالمشاركة في عمليات السرقة و النهب أثناء الثورة، و بعد الثورة لجأت إلى سياسة تأديب السكان و قتل الثوار لتمردهم عليها.

و أنه على الرغم من ارتفاع حالات التعدي على الحقوق)قضايا الأوقاف و الميراث و القضايا المالية و خلافات الجيران( في فترة الإدارة العثمانية (1825-1831م) مقارنة خلال بفترة الإدارة المصرية (1831-1835م)، إلا أن ذلك لا يعكس و لا يظهر أن الأوضاع الأمنية كانت فترة العهد المصري أفضل من الفترة السابقة له، فجرائم القتل قليلة، و قضايا السرقة عددها أقل بكثير من فترة الإدارة المصرية، و وجود حالات من التمرد من السكان على الدولة العثمانية، لم يكن غريبا عن الدولة المصرية التي واجهتها مثل هذه الحالات خلال ثورة 1834 عندما دخل الفلاحون مدينة القدس، إضافة إلى قضية تعدي اليهود على المسجد الأقصى الذي لم يسبق لأحد أن تعدى عليه بهذه الجرأة في فترة الإدارة العثمانية.

التخصصات الرئيسية

تاريخ و جغرافيا

الموضوعات

• التاريخ

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-621199