التعذيب ما بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات الفلسطينية : دراسة مقارنة

الملخص AR

على الرغم من إعلان دولة فلسطين احترامها حقوق الإنسان و سيادة القانون و الحقوق و الحريات العامة للإنسان الفلسطيني، و على رأسها الحق في الحامية من التعرض للتعذيب، و تضمين تلك الحقوق في القانون الأساسي و التشريعات ذات العلاقة، فإن الواقع العملي يعكس صورة مخالفة تماما لما أعلن، و خاصة في المدة الأخيرة التي شهدت الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية، الأمر الذي ترتب عليه تعرض المواطن للتعذيب في أماكن الاحتجاز، سواء لانتزاع اعتراف منه أو لكونه فقط ينتمي إلى حزب سياسي ما، أو لغير ذلك من أسباب.

و هذا ما يستتبع ضرورة دراسة واقع التعذيب في أماكن الاحتجاز الفلسطينية منذ حدوث الانقسام السياسي و لغاية كتابة سطور هذه الدراسة، و بيان حجم الانتهاكات و نوعها، و الوقوف على الأسباب و الدوافع الكامنة خلفها، و تقديم الاقتراحات اللازمة للتخلص منها.

يضاف إلى ذلك أن حتى التشريعات التي كفلت الحق في عدم التعرض للتعذيب لم تكن موفقة في صوغ النصوص ذات العلاقة، الأمر الذي يقتضي دراسة هذه التشريعات، لمعرفة مواطن الضعف و الخلل فيها، و محاولة تعديلها على النحو الذي يتفق مع المواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.

و عليه، تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف إلى واقع الحق في عدم التعرض للتعذيب في أماكن الاحتجاز الفلسطينية، من سنة 2007 و حتى نهاية آذار / مارس 2015، من خلال الواقع القانوني الذي ينظم هذا الحق نظريا، و الممارسة التطبيقية له، للكشف عن مدى تحليل الالتزام من الناحية الواقعية بنصوص القانون، و الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها، و تقديم المقترحات الكفيلة بحاميتها و تحسين أدائها.