بطاقات الائتمان : قضايا اقتصادية و شرعية معاصرة

الملخص AR

أصدرت المؤسسات المالية الإسلامية بطاقات ائتمان (Cards Credit) أريد بها أن تكون بديلا عن بطاقات الائتمان التقليدية بعد أن اتفق القول الفقهي المعاصر على حرمة بطاقات الائتمان التقليدية لما تتضمنه من ربا، أو اتفاق على الربا.

و تعددت هيكلات البطاقات الصادرة عن تلك المؤسسات ؛ فمنها الصادر على أساس بيع العينة، و منها الصادر على أساس بيع التورق، على الرغم من حرمة هذين البيعين و صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحرمتهما.

و منها، و هو الأكثر شيوعا، الصادر على أساس إجارة الخدمات، ليكون حامل البطاقة مستأجرا للخدمات المختلفة التي تتضمنها البطاقة مقابل أجر ثابت غير مرتبط بقيمة مشترياته، أي بالمبلغ المقترض.

و النموذج الأخير مقبول من حيث الأصل لكن تكتنفه قضايا شرعية مهمة تنبغي مراعاتها لتسلم شرعية البطاقات الصادرة على أساسه.

عمل البحث على إجلائها و تعليلها بعد التقديم لذلك ببيان سبب حرمة بطاقات الائتمان التقليدية، و بيان مختلف العلاقات التعاقدية التي تحكم الأطراف الفاعلة و الأساسية في عملية إصدار البطاقات و آلية عملها، و ذلك بغية الوصول إلى هيكلة شرعية سليمة المبدأ و التطبيق.