التجريم استنادا إلى العرف في القانون الدولي الجنائي

الملخص AR

يتناول هذا البحث تطور القاعدة العرفية في القانون الدولي العام و بشكل خاص في القانون الدولي الجنائي، و يتناول من جانب آخر تطور مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي، الذي يعد دعامة أساسية من دعائم التشريع الجنائي الدولي و الداخلي، و يعرض بشكل موجز ابرز الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ في محاكمات نورمبرغ، و أبرز الردود حيث تركزت هذه الانتقادات على خرق مبدأ الشرعية و أن المحاكمات جرت دون تقنين جنائي يحدد على سبيل الحصر الأفعال التي تشكل الجرائم و العقوبات المقررة لها.

لقد حاول البحث جاهدا القضاء على إشكالية مفادها هل إن الاستناد إلى العرف في التجريم يشكل خروجا عن ركن الشرعية أم أن هذا الخروج هو تعديل لركن الشرعية ؛ لكي يتلاءم مع طبيعة القانون الدولي العام الذي يشكل القانون الدولي الجنائي جزءا منه، و إذا تم التسليم بالخروج أو التعديل فما هو اثر ذلك على الضمانات القضائية الجنائية للمتهم التي تعد ركيزة من ركائز حقوق الإنسان في ضوء نصوص المادتين 21 و 22 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.

استند البحث إلى فرضية واحدة عززها بالأدلة والأسانيد و آراء الفقهاء و قرارات المحاكم الجنائية الدولية، و عرض للحجج و البراهين و الأدلة التي تأتي في النهاية لصالح الفرضية التي ساقها البحث و التي تتعلق بالسمة المميزة لركن الشرعية في القانون الجنائي الدولي و إمكانية الاستناد إلى العرف في التجريم و العقاب.

إن الإحاطة بالموضوع و الدراسة الشاملة له تقتضي تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول الميزة الخاصة لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي.

و الثاني الأثر الذي تتركه هذه السمة على المادتين 21.

22 من النظام الأساس بعد تلكم المادتين أكثر تعلقا بهذا الركن، ثم حاول البحث الوقوف على الفيصل في حقيقة هذه الميزة و هو دور العرف في التجريم، و بناء على ذلك تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول : الطابع الخاص لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي.

المبحث الثاني : اثر الطابع الخاص لركن الشرعية على المادتين 21 و 22 من النظام الأساس.

المبحث الثالث : العرف كمصدر للتجريم