القواعد الخاصة بالمداولة القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة تحليلية مقارنة بقانون المرافعات المصري

الملخص AR

لنا من خلال دراسة هذه القواعد أن المداولة القضائية تعتبر مرحلة أساسية من مراحل إصدار الحكم القضائي و أن المشرع قد أولاها جل اهتمامه، و ذلك بهدف حماية القضاة من التدخل بأعمالهم الأمر الذي ينعكس سلبا على الخصوم و تحقيق العدالة ؛ من هنا ؛ فقد نص في سبيل ذلك على العديد من الأحكام التي تكفل سلامة و صحة المداولة و من خلال دراسة تلك الأحكام تبين لنا أن المداولة القضائية هي أعمال الفكر و التدبير المنفرد أو المشترك من قبل هيئة المحكمة وفق تشكيلها من أجل الوصول إلى نتيجة لفصل النزاع المعروض، و أن القواعد و الشروط التي تحكمها تنطبق سواء كانت المحكمة مشكلة من قاض فرد أو من أكثر.

و أن المداولة قد تتم في الجلسة نفسها، و في قاعة المحكمة كما يمكن أن تجري في غرفة المشورة في اليوم نفسه الذي اختتمت فيه المحاكمة أو في يوما لا حق يحدد لهذه الغاية، و أن إجراء المداولة لابد أن يتم بسرية بحيث لا يجوز للقاضي الإفصاح عن رأيه لأي شخص، أو إفشاء ما يجري في مرحلة المداولة من مناقشات أو آراء أو تصويت بين أعضاء المحكمة، قبل أو بعد النطق بالحكم، و أن مخالفة يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية.

كما بينت الدراسة أن إجراء المداولة يتم بعد إعلان ختام الحاكمة و قبل النطق بالحكم، تحت طائلة البطلان.

و أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة قضاة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و ختمت بهم المحاكمة تحت طائلة البطلان.

و أنه إذا حدث تغيير في تشكيل المحكمة حال دون القاضي الذي سمع المرافعة وحضور المداولة، فإنه بجب أعادة الإجراءات وفتح باب المحاكمة من جديد، يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان الحكم.