تأملات في بعض مستحدثات قانون العمل الكويتي الجديد: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

صدر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام (1959 )، ثم ألغي بمقتضى القانون رقم (٣٨ ) لسنة (1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي، ولأن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد إلى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من جهة ومصلحة أصحاب الأعمال من جهة أخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من اثار إيجابية على الساحة الكويتية، سيما في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الساحتين العربية والدولية اللتين تشهدان كثيرا من المستجدات في معايير العمل.

لذلك جاء القانون رقم (6) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي مستحدثا أحكاما جديدة؛ ليتفادى عيوبا جمة وجسيمة في القانون القديم، أوقعت القضاء والفقه في حرج وصعوبات عديدة، وكان بمثابة طوق النجاة المنتظر لإنقاذ العمال من تلك العيوب، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة وتبدو دوافعها، كونها تسلط الضوء على أهم المستحدثات التي جاء بها القانون لاستظهار فلسفته الجديدة، وبيان قصوره وعيوبه، وتقييم مدى تطوره سواء من حيث الصياغة أو من جهة المضمون، وإذا ما كان يلبي الطموحات المرجوة.