استراتيجية الخوصصة خيار اقتصادي أم حتمية سياسية: مقاربة قانونية اقتصادية للتجربة الجزائرية في ظل الإصلاحات المتعاقبة

الملخص AR

يعتبر موضوع الخوصصة من بين المواضيع التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الاقتصاديين والقانونيين على حد سواء، أو حتى المنظمات المهنية، نظرا لآثار هذا الخيار على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأي بلد.

وبدورها اضطرت الجزائر إلى تبني هذا الخيار نظرا للوضع الاقتصادي الذي عرفته بداية التسعينات، حيث لجأت إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض والذي اشترط عليها تبني إصلاحات اقتصادية كان من ضمنها خوصصة القطاع العام، فتبنت السلطات الجزائرية أول قانون للخوصصة سنة 1995، غير أن هذا القانون لم يكن له الوقع المنتظر على القطاع الاقتصادي نظرا لتضمينه بعض البنود التي تعطي امتيازات كبيرة للطبقة العاملة، وتجبر المستثمر على عدم تسريح أي عامل من المؤسسة المخوصصة، وهكذا تم تعديل هذا القانون سنة 1997.

غير أنه مرة أخرى لم يكن لهذا التعديل الوقع المنتظر، ما اضطر السلطات الجزائرية إلى إلغاء هذا القانون وتبني قانون جديد سنة 2001 تضمن أحكاما أكثر تحفيزا للمستثمرين.

وبالفعل فقد أبرمت العديد من الصفقات تم بموجبها التنازل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية لمتعاملين خواص، ومع ذلك لم يكن لهذا القانون هو الآخر أي صدى أو أثر، نظرا لوجود عدة عقبات أخرى لعل من أهمها مشكل العقار الصناعي، البيروقراطية، عدم وجود سوق مالية نشطة، فضلا عن المعارضة العمالية لهذا البرنامج، إضافة إلى العوائق القانونية التي ساهمت في النتائج المخيبة لبرنامج الخوصصة في الجزائر.

وسنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على برنامج الخوصصة في الجزائر متتبعين مساراته، في دراسة حديثة ومحينه نستعرض خلالها مختلف النصوص والإجراءات المتبناة.