الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود

الملخص AR

قد يحصل أن تحدث في أثناء تنفيذ العقد ظروف مستجدة سياسية أو اقتصادية تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد؛ مما يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية المشكلات التي قد تعترض تنفيذ هذه العقود خصوصا بالنظر إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود، وأن العديد من التشريعات لم تكرس الالتزام بإعادة التفاوض ولا حتى نظرية الظروف الطارئة.

كما أن مبادئ العدالة والتعاون بين المتعاقدين تقضي بإعادة النظر في الشروط العقدية واعادة التفاوض عليها بهدف تحقيق الموازنة العقدية والتوفيق بين مصلحة الطرفين.

وقد تتمثل آليات مراجعة العقد الذي اختل توازنه عن طريق شرط إعادة التفاوض ذي الأصل الاتفاقي الذي يرد في بند من بنود العقد، وهو شائع الوجود في عقود التجارة الدولية.

كما قد تتم مراجعة العقد بتقرير الالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقد عن طريق القاضي.

وبالنظر إلى عدم إقرار المشرع الفرنسي لهذا الالتزام على الرغم من أهميته التي تزداد عند الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقود التي يرد فيها.

يتناول هذا البحث دراسة الجوانب القانونية المختلفة للالتزام بإعادة التفاوض؛ حيث تناقش هذه الدراسة الإطار القانوني للالتزام بإعادة التفاوض–اتفاقيا كان أو قضائيا-في ضوء مبادئ القانون الموحد حول التجارة الدولية ومبادئ القانون الأوروبي للعقود، بالإضافة إلى مسودة مشروع إصلاح قانون الالتزامات الفرنسي الذي كان له أيضا دور بارز في تكريسه والقانون المدني الأردني.

وللوصول إلى هذه الغاية كان لابد من بيان ماهية هذا الالتزام وتمييزه عن غيره والحديث عن الأساس الذي ينبع منه، ومن ثم بيان مضمون هذا الالتزام والتطرق لكيفية ممارسة عملية إعادة التفاوض والاثار الناتجة من ذلك.