مساهمة في قانون الأعمال

الملخص AR

إن تواتر استخدام مصطلح قانون الأعمال، وشيوع استخدامه لدى الفقه الأوروبي المعاصر، وتأثر بعض المؤلفات العربية بالمصطلح المذكور، وما يقوم عليه من طروحات.

يتطلب وقفة تحليلية لبحث المفاهيم والأفكار الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون، ومن ذلك محاولة التعريف به، وما يواجه الباحث من صعوبات قلما يواجهها في تحديد مفاهيم باقي فروع القانون الأخرى التي استقرت مفاهيمها، والموضوعات التي تنظمها.

وقد أشار البحث في المبحث الأول إلي التعاريف العديدة، التي ساقها الفقه لتحديد مفهوم قانون الأعمال، ومن ذلك أنه: "القانون الذي ينصب على النشاط الفعلي للمشروع، أو القانون الذي يطبق على جميع الأشخاص الذين يدخلون عالم الأعمال بنشاطهم أو برؤوس أموالهم أو بطرق عملهم ويشاركون في عالم الأعمال "، إلي غير ذلك من تعاريف، ثم بين البحث في المبحث الثاني مبررات ظهور قانون الأعمال وميزاته، وتتلخص هذه المبررات بان قواعد القانون التجاري التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة الأحداث المستجدة التي فرضها التطور الاجتماعي، وما أفرزه التعامل المعاصر من تصرفات ثبت عجز تلك القواعد عن تنظيمها، وكذلك ما أفرزه تدخل الدولة من إشكالات، إلي غير ذلك من مبررات أفرزت قصورا واضحا في المفاهيم التقليدية للقانون التجاري.

أما ميزات قانون الأعمال فتتلخص بان هذا القانون له منهج علمي يتميز عن المنهج التقليدي الذي يعالج به القانون التجاري الوقائع المستجدة في حركة الحياة، وأنه يضم مزيجا من قواعد قانونية تعود إلى فروع قانونية مختلفة.

وأخيرا أوضح البحث في المبحث الثالث موقف التشريعات والمؤلفات الفقهية العربية من الطروحات التي يقوم عليها قانون الأعمال، وهل سيشهد المستقبل أفول مصطلح القانون التجاري واستقرار مفهوم قانون الأعمال كبديل عنه.