تعليق على حكمي المحكمة الدستورية في الطعون رقم 6 و 22 و 03 لسنة 2302 القاضيين ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة

الملخص AR

فتح الحكمان اللذان صدرا عن المحكمة الدستورية بابا واسعا من النقاش؛ كونهما يشكلان السابقة الأولى- ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي–التي يلغى فيها القضاء مرسوما بحل البرلمان.

وقد ترتب على هذين الحكمين بطلان الانتخابات التشريعية التي نظمت في فبراير لسنة ٢٠١٢ واستعادة المجلس المنحل لجميع صلاحياته الدستورية.

تتناول هذه الدراسة مناقشة المسألة للوصول إلى الإجابة على الأسئلة المثارة في الساحة الكويتية، حيث ستتطرق إلى ما يأتي: ما مدى إمكانية المحكمة الدستورية اصدار حكم بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة؟ وهل ما انتهت إليه المحكمة متوافق وأحكام الدستور والقانون؟ ومن يخوله القانون تقديم طعن على تلك المراسيم أمام المحكمة الدستورية؟