قواعد التفسير و مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى إبراز أهم قواعد تفسير النصوص القانونية وبيان مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في قراراتها التفسيرية التي تصدرها في إطار اختصاصها بتفسير نصوص الدستور، وذلك بمنهج استقرائي تحليلي؛ حيث نعرض في الفصل الأول لقواعد تفسير النصوص القانونية والشرعية، فنتناول في المبحث الأول قواعد تفسير النصوص القانونية، سواء طرق التفسير الداخلية التي تعتمد على ألفاظ النص، أو الطرق الخارجية المعتمدة على حكمة التشريع ومصادره التاريخية، ونتناول في المبحث الثاني قواعد تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ حيث نستعرض تقسيم الفقهاء للألفاظ من حيث وضعها لمعناها، واستعمالها في معناها، وظهور المعنى منها وخفاؤه، ودلالتها على معناها، وكذلك قواعد النسخ والتعارض والترجيح.

أما الفصل الثاني فنتناول فيه مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بقواعد التفسير؛ حيث نستعرض فيه قراراتها التفسيرية التي صدرت في نطاق اختصاصها بتفسير نصوص الدستور، سواء المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة، أو المتعلقة باختصاصه التشريعي وتنظيمه الداخلي، أو المتعلقة بالسند التشريعي لاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور.