الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل دون عذر في نظام الخدمة المدنية السعودي : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

إن تعلق الأفراد بالخدمات التي تقدمها الدولة يقتضى استمرارها، وإذا كانت الدولة لا يمكن أن تشبع هذه الخدمات إلا من خلال موظفيها، كان واجباً على هؤلاء الأخيرين الالتزام بالحفاظ على الدوام الوظيفي، حتى لا تتعطل المصلحة العامة، لهذا فإن قوانين الوظيفة العامة وأنظمتها تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا إذا كان ذلك لمانع مشروع أو مقبول وإلا تعرض للعديد من الاثار التي تكون سلبية في معظمها، وإيجابية في أحوال نادرة جدا.

ولما كان كل من طرفي العلاقة–الموظف والإدارة-يمكن أن يسيء استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة له، كان لابد من وضع الضوابط القانونية لمعالجة هذه الاثار.

وانطلاقا من تلك الأهمية كان البحث الماثل "الاثار المترتبة على الانقطاع عن الوظيفة العامة دون عذر في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية–دراسة تحليلية مقارنة" مع قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري، ونظام الخدمة المدنية الأردني، وكان ذلك من خلال مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث رئيسة، تناولت في المبحث التمهيدي تحديد حالات الانقطاع عن الوظيفة، وكذلك تحديد مفهوم العذر وأنواعه، وذلك لأهمية هذا التحديد من حيث الاثار المترتبة، فحينما يكون العذر مشروعا، تبقي العلاقة الوظيفية قائمة بكل أبعادها ومزاياها، أما إذا كان العذر مقبولا، فإنه، وإن كان مانعا من تحقيق بعض الاثار لم يمنع البعض الآخر منها، أما العذر غير المشروع فسيرتب جميع الاثار السلبية.

ثم كان المبحث الأول وقد تناولت فيه أول الاثار المترتبة على العذر غير المشروع، وهو الحرمان من الراتب، وذلك تطبيقا لقاعدة ، الأجر مقابل العمل، وكان المبحث الثاني، المتعلق بالإحالة إلى التأديب، وهذا الأخير وجوده مع الحسم لا يعني جمعا بين العقوبات؛ لأن الحسم من الراتب–ببساطة شديدة-لا يعد عقوبة، وما هو إلا جزاء وفاق لانقطاع الموظف عن العمل.

ثم يأتي المبحث الثالث المتعلق باتهاء الخدمة وقد كان مسرحا للعديد من التساؤلات لما لهذا الأثر من خطورة على مستقبل الموظف من الناحية الوظيفية والمالية والاجتماعية، وناقشت في هذا المبحث–من خلال الأنظمة محل الدراسة-كثيرا من الضوابط: الشكلية منها، والموضوعية، حتى يتأتي تطبيق القانون وفق رؤية صحيحة تؤدي إلى سلامية ذلك التطبيق.

وقد خلصت في كل مبحث من المباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تحمل–في معظم الأحيان-حلولا عملية في هذا الموضوع المتشعب الجوانب؛ وذلك لإجراء التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، والمصلحة الخاصة للموظف، لأن كلتا المصلحتين جديرة بالرعاية.