الطبيعة القانونية للتظلم الإداري وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30)‎ لسنة 2007 دراسة مقارنة

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا صلة مباشرة بعلاقة الموظفين والأفراد مع الإدارة، ألا وهو التظلم الإداري وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية الأخير رقم (30) لسنة 2007.

ولأول مرة يتناول هذا الموضوع في فصل مستقل، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة التي قسمت إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منها لماهية التظلم الإداري، وتناول الثاني منها شروط التظلم الإداري وإجراءاته، في حين كان الثالث لأثر التظلم الإداري في قطع ميعاد دعوى الإلغاء.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة نتائج، أهمها أن معالجة المشرع الأردني للتظلم الإداري جاءت قاصرة عن مواكبة التشريعات المقارنة، ناهيك عن قصور اجتهاد محكمة العدل العليا عن مجاراة القضاء الإداري في الدول المقارنة في هذا الصدد.

ولمعالجة هذه المشكلة اقترحنا عددا من التوصيات، نعتقد أن الأخذ بها قد يسد الثغرات التي اعترت أحكام نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن، ويدفع محكمة العدل العليا لمواكبة مثيلاتها في الدول المقارنة، وأهم هذه التوصيات جعل التظلم الإداري بمختلف صوره وأشكاله قاطعا لميعاد الطعن بدعوى الإلغاء.