سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني

الملخص AR

يعرف الدليل الإلكتروني بأنه "الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر، ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها، باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة، وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة، مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم".

وهذه الطبيعة المتميزة للدليل الإلكتروني تجعل اقتناع القاضي الجنائي أكثر جزماً ويقيناً مما يساعد على التقليل من الأخطاء القضائية والاقتراب إلى العدالة بخطوات أوسع، والتوصل إلى درجة أكبر نحو الحقيقة.

وسلطة القاضي التقديرية للدليل لا تتناول الدليل العلمي؛ ذلك أن قيمة الدليل تقوم على أسس وأصول وحقائق علمية تتميز بالثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية؛ الأمر الذي يصعب معه، بل قد يستحيل-على القاضي أن بتناولها بالفحص والتقدير.

وهذا يعني أن الطرق العلمية والفنية للحصول على الدليل قد أصبحت هي المناسبة لإثبات هذا النوع من الجرائم.

وذلك بخلاف الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل الإلكتروني، فإنها تدخل بطبيعتها في نطاق التقدير الذاتي للقاضي الجنائي؛ بحيث يكون في استطاعته أن يطرحه-على الرغم من اقتناعه بقطعيته-إذا تبين له أنه لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها.