الضبط القضائي بين الشريعة والتنظيم القانوني

الملخص AR

المحقق تاريخيا، أن قانون الإجراءات الجنائي المصري قد نقل تنظيم الضبط القضائي المنصوص عليه في القانون الفرنسي، وتفهم طبيعة الضبط القضائي, من منظور أنه نظام معاون للقضاء الجنائي، يملك سلطات زاجرة قامعة وصلاحيات تستهدف مساعدة قضاء الحكم عند فصله في الأقضية، من خلال ما يقدمه أعضاء الضبط القضائي من أدلة أولية لإثبات التهمة ضد المجرمين.

ولما كان من الجائز شرعا، أن يستعين قضاء الحكم بمعاونين ومساعدين في شأن تسيير أعمال مرفق القضاء، أخذ نظام الإجراءات السعودي بنظام الضبط القضائي، مع إجراء بعض التعديلات الموافقة لمبادئ الشريعة.

فكما هو المعروف أن الإسلام هو أول شرائع الأرض التي طبقت استعانة القضاة بمعاونين في سبيل جمع الأدلة وتعقب المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، كما ان فقهاء الشريعة تناولوا سلطات الضبط القضائي ضمن الاختصاص الشامل لقضاء الحكم، وكان لهذا الموضوع أهميته كهدف رئيس في البحث، وحيث لوحظ قلة الدراسات الشرعية في مادة الضبط القضائي.

استهدف البحث إلى جوار ما تقدم، تقييم المسؤولية التأديبية لمأموري الضبط القضائي عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء مباشرتهم اختصاصاتهم وسلطاتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

فإذا كان القانونان الإجرائيان في مصر والسعودية قد أخذا عن القانون الفرنسي تنظيم مأموري الضبط القضائي وسلطاتهم (بمراعاة الاختلاف في بعض التفصيلات)، فإن التنظيمين القانونيين المصري والسعودي لم يسايرا نظام المسؤولية التأديبية الفرنسي في شأن الأخطاء الإجرائية التي تقع من مأموري الضبط القضائي بمناسبة وأثناء مباشرتهم سلطاتهم.

وقد اقترح البحث مجاراة القانون الفرنسي في إسناد تأديب الضبط القضائي إلى السلطة القضائية دون غيرها، مع العلم أن مأموري الضبطية القضائية لا تقتصر مسؤوليتهم فحسب على الجانب التأديبي بل أنه يمكن مساءلتهم أيضا عن أخطائهم الجنائية والمدنية.

والدراسة لم تتطرق إلى نوعي المسؤوليتين، وهما الجنائية والمدنية، وإنما وقفت عند المسؤولية التأديبية، وحيث يحتاج كل نوع من المسؤوليتين إلى دراسة مستقلة موسعة، وهذا ما يناشد الباحث به غيره من الباحثين المهتمين بدراسة الضبط القضائي دراسة معمقة، باعتبار أن هذا النظام يحتاج-في مجموعه-إلى دراسات أخرى، وحبذا مع التنظيم بقواعد الشريعة ومبادئها، لسد فراغ المكتبة القانونية والتي يجدها الباحث شاغرة من الدراسات المتخصصة في مجال الضبطية القضائية، معلقا عليها بفقه الشريعة الإسلامية.