أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطينة في ظل قانون العمل الكويتي الجديد

الملخص AR

قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة.

من خلال هذا البحث نبين مدى الاستحالة القانونية لهيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بما يأتي أولا- المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل؛ فلا يزال لصاحب العمل مطلق الحرية الكاملة، دون أية قيود، في عملية اختيار العمالة الباحثة عن عمل في القطاع الخاص، ولا يزال لصاحب العمل السلطة في تحديد طبيعة عقد العمل المراد إبرامه مع العامل.

ثانيا- مسألة ضعف الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل في مواجهة خطر انتهاء عقد عمله.

لذلك تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى المقدمة، والمبحث الأول بعنوان: الأسباب المتعلقة بتكوين عقد العمل، والمبحث الثاني بعنوان: الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد العمل.