الجوانب القانونية لاستخدام المعلوماتية في المعاملات التجارية: دراسة و تقييم لتجربة المشرع الليبي

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حديثا، وهو (دور المعلوماتية في إثبات المعاملات التجارية)، وقد جاءت نتاجا لما فرضه الواقع المعاصر من انتشار هائل لنظم تكنولوجيا المعلومات في ميدان الأعمال التجارية، التي تعتمد على البدائل الرقمية، مستغنية بذلك عن الكتابة على الورق؛ لذلك سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد إطار تشريعي تنظيمي متكامل، يقرر صحة المعاملات الإلكترونية التجارية ويكسبها الحجية القانونية.

وقد حاول المشرع الليبي مسايرة هذه الجهود؛ فترجم ذلك عمليا في ثلاثة نصوص موزعة بين ثلاثة قوانين، تهتم جميعها بتنظيم المعاملات التجارية.

وهي المادة ٩٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المصارف، والمادة 96 من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٠ بشأن سوق المال، وأخيرا المادة 463 من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٠ بشأن النشاط التجاري.

وقد تبين لنا من خلال دراسة هذه النصوص الثلاثة وتقييمها أنه نتيجة للأخذ بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية، ومنحهما الحجية القانونية، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في القواعد التقليدية للإثبات في القانون الليبي، أو استحداث قانون جديد مستقل لمواجهة هذا التطور وتنظيمه.