دراسة نقدية لقانون الخصخصة الكويتي من منظور اقتصادي و قانوني

الملخص AR

أدى إقرار القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج التخصيص وعملياته، إلى تزايد الحراك الاجتماعي والفكري في المجتمع الكويتي؛ حيث يعتبر القانون الإطار التشريعي لتغيير الدور التاريخي للحكومة وإعطاء السوق الحر أولوية في إدارة اقتصاد الدولة؛ ومن أجل فهم الأطر العامة لنظام الخصخصة، ومدى نجاعة تطبيقه في دولة الكويت في الوقت الحالي، نلقي الضوء-من خلال هذا البحث-على هذا النظام من وجهة نظر فلسفية وقانونية مع تحليل اقتصادي للقواعد القانونية التي أتى بها القانون لتبيان الكفاءة الاقتصادية لهذه القواعد.

ومن خلال المنهج التحليلي النقدي المقارن، سنتعرض لتجربة الكويت الحديثة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى، ويتطلب ذلك بداية تزويد القارئ بالمفاهيم الأساسية للخصخصة، نقوم بعدها بتطبيق تلك الأفكار والتجارب على الحالة الكويتية.