عملية التسرب : الحقيقة التشريعية

الملخص AR

يناقش هذا البحث تعريف التسرب وبيان شرعيته في قانون الإجراءات الجزائية.

والتسرب من الموضوعات الحديثة, عالجه المشرع الجزائري في عام 2006, وله علاقة–أي التسرب–بالعديد من الأنظمة الأخرى.

كما يلامس الكثير من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان, الدستور, الإثبات...

إلخ, ويتعلق بجرائم بعينها كالإرهاب , الجريمة المعلوماتية , غسيل الأموال...

إلخ, ولذلك الاختيار أكثر من دلالة.

وتحيط بالتسرب مجموعة من الإجراءات والضمانات تكسبه المشروعية اللازمة, ويأتي ذلك للكشف عن الجرائم والحصول على الأدلة.

والمعني بهذا الموضوع أكثر من شخص: القاضي, وكيل الجمهورية, رجل الشرطة, -بما يعني تعدد المسؤوليات.

ويتبنى التسرب البعض من التشريعات, لذلك فهو اليوم موضع جدل؛ بما يعني أنه موضوع المستقبل, خصوصا مع زيادة الجرائم ذات الطابع الخطير والغامض.

ويشكل هذا البحث قاعدة مهمة للمزيد من الأبحاث في المستقبل.

وقد حرص الباحث على الإجابة عن حزمة من التساؤلات, منها على سبيل المثال: -لماذا التأخر في تبني عملية التسرب؟ -ما مدى مشروعية تلك العملية؟ -ما مدى كفاية الضمانات والإجراءات لنجاح عملية التسرب؟ -ما قيمة الأدلة المكتسبة من هذه العملية؟