سمو القواعد الدستورية و حالات من عدم الانسجام التشريعي دستوريا في فلسطين

الملخص AR

إن الدارس للحالة التشريعية الفلسطينية لابد أن يلاحظ أنها وإن كانت تتحسن، فإنه ما زال يعتريها العديد من المظاهر غير الصحية؛ من حيث عدم احترام تدرج قواعد المشروعية، وقد حاول الباحث في بحثه هذا أن يسلط الضوء بإلمامه على عجلى على إحدى الظواهر غير الصحية التي تصيب الحالة التشريعية في فلسطين وتحديدا حالة عدم الانسجام التشريعي بين عدد من التشريعات والقانون الأساسي (الدستور الفلسطيني)، فعالج بإيجاز مبدأ سمو الدستور، ومن ثم تناول مجموعة من النماذج العملية لحالة عدم الانسجام التشريعي في فلسطين، مبينا بشأن كل حالة سبب اعتبارها في حالة عدم انسجام تشريعي؛ فبالنسبة إلى بعض الحالات كانت غير منسجمة مع القانون الأساسي بسبب اشتمالها على أحكام تحصن قرارات إدارية معينة من رقابة القضاء، وبعضها اعتبر غير منسجم تشريعيا كونه يعالج مسائل بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تضمنتها قواعد في القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى أسباب أخرى مختلفة سنوردها في موضعها، مثلت أساسا لاعتبار تشريعات أخرى في عالم عدم انسجام تشريعي.