أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي الحاجز و كفيله وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

الملخص AR

يعد الحجز التحفظي أداة مدينه بأمواله إما بقصد إخفائها أو تهريبها.

و تتمثل هذه الوسيلة بتجميد أموال المدين، و منعه من التصرف بها تصرفا ضارا.

و قد يلحق ً بحق الداء ً كيدية يقصد منها إلحاق الضرر بالمدين، فاستخدمها المدين من هذا الحجز ضرار لدائن بسوء نية، أو ً يؤثر على مركزه المالي، حينما يكون الحجز أداة ألنه أخفق في إثبات دعواه ّ له شروطا معينة منها ؛ أن يقدم الحاجز كفيلا يضمن ما يلحق المدعى عليه (المحجوز عليه) من و لخطورة الحجز التحفظي اشترط المشرّع أحكام مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يلحق بم ضرر إذا ردت دعوى الحاجز.

دون أن يبين المشر دينه.

و قد تناولنا في هذه الدراسة أحكام المسؤولية المدنية للحاجز و كفيله عند رد دعوى الحاجز من حيث ؛ أساسها، و أركانها، و هل هي مسؤولية من نوع خاص.

و قد تناولت هذه الدراسة أيضا تأصيل مسؤولية الكفيل، و ما إذا كانت تعد مسؤوليةً تبعية أم مسؤولية تقصيرية أم عقدية أم أنها مسؤولية تبعية مستقلة.