الإطار القانوني لتحويل السندات إلى أسهم في شركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal framework to convert bonds into shares within the public joint stock companies : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

سماح جعفر موسى

مشرف أطروحة جامعية

رجوب، عبد السلام محمد عوض

أعضاء اللجنة

أبو الهيجاء، محمد إبراهيم
الشوابكة، محمود

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

نظرا للدور الذي تلعبه الشركة المساهمة العامة في اقتصاديات الدول، كونها تعد أبرز و أهم شركات الأموال لضخامة المشاريع المناطة بها و ما تتمتع به من قدرات مالية هائلة، إلا إنها قد تحتاج أثناء مزاولة نشاطها إلى أموال إضافية، و عليه منحت التشريعات للشركة المساهمة العامة لغرض الحصول على هذه الأموال الحق في إصدار سندات قرض بأنواع مختلفة، و لحث الجمهور على الاكتتاب بها تمنح الشركة لهذه السندات عدة امتيازات و منها (تحويل السندات إلى أسهم)، الذي يترتب عليه تغيير مركز حاملها من دائن للشركة إلى مساهما فيها، بالإضافة إلى إن هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة، و إنهاء عقد القرض الذي كان يربطها بحامل هذه السندات.

و نتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على التنظيم القانوني لهذه السندات، و الآثار المترتبة على تحويلها إلى أسهم.

و خلصت الدراسة إلى إن تنظيم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في التشريعين الأردني و المصري جاء غير متكاملا مقارنة مع التشريع اللبناني، حيث لم يبينا أثر اندماج الشركة المساهمة العامة أو تحولها على حقوق حملة السندات القابلة للتحويل، و توصلت الدراسة إلى ضرورة إشراك حملة السندات القابلة للتحويل في اتخاذ القرار المناسب بشأن اندماج الشركة، أو تحولها كون حقوقهم ستتأثر بذلك، و قدمت الباحثة جملة من المقترحات يستحسن الأخذ بها من قبل التشريعات المقارنة، كما تتمنى الباحثة على المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من السندات، كونها وسيلة تمويل جيدة للشركة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الشركات المساهمة
• الأردن
• لبنان
• مصر
• السندات الحكومية

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-648791