الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية : تقييم الواقع و آفاق التطوير

الملخص AR

هدف البحث إلى تطوير و تفعيل الرقابة الشرعية بشقيها (الفتوى و المراجعة) في المصارف الإسلامية اليمنية كنموذج للمصارف الإسلامية عامة.

و لذا فقد تم تقييم الرقابة الشرعية في تلك المصارف، و معرفة جوانب القصور و الضعف فيها خاصة ما يتعلق باستقلاليتها، و إلزامية فتاواها و آليات إصدار الفتاوى، و ممارسة المراجعة الشرعية الداخلية.

لقد اعتمدنا في تقييم الرقابة الشرعية في اليمن على مبادئ و أسس الرقابة الشرعية التي تناولتها بعض البحوث العلمية و المعايير الشرعية ، كما اعتمدنا أيضا في التقييم على استقراء للنماذج الفكرية الحديثة للرقابة الشرعية و التي وجدت لها بعض التطبيقات العملية كمكاتب الاستشارات الشرعية الخارجية.

و توصل البحث إلى ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية، و تطويرها في اليمن و قدمنا جملة من المقترحات.

ففي جانب الفتوى تم التأكد على استقلالية هيئة الفتوى الشرعية، و تحديد وسائل تحقيقها كإيجاد عقود الارتباط، و لوائح عملها و تضمينها نصوصا تضمن استقلاليتها، و كذا تطوير آلية إصدار الفتاوى الشرعية و الأخذ بمبدأ ((الايجابية)) التي تعني أن تكون هيئات الفتوى الشرعية ايجابية دافعة لا سلبية معوقة لمسيرة المصارف الإسلامية، و العمل على تأهيلها بتوسعة معارفها المصرفية، و كسر ظاهرة ديمومة العضوية و احتكارها، و تطعيمها بالأعضاء الشابة الجديدة المؤهلين للفتوى.

كما تم اقتراح إنشاء المجلس الشرعي الأعلى للمؤسسات المالية الإسلامية، و من خلاله يمكن اعتماد وجود مكاتب للاستشارات الشرعية الخارجية.