وسائل المنع و القمع التي يستخدمها مجلس الأمن في حماية السلم و الأمن الدوليين

العناوين الأخرى

Prevention and suppression methods used by the UN security council to protect international peace and security

مقدم أطروحة جامعية

الزيود، طارق إبراهيم عواد عباس

مشرف أطروحة جامعية

الحوامدة، غالب عواد

أعضاء اللجنة

العكور، عمر صالح علي
الفتلاوي، سهيل حسين
الربيع، زياد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

وضع ميثاق الأمم المتحدة و دخل حيز التنفيذ عام 1945 م و ذلك بعد وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها و ثبت فشل عصبة الأمم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها، و أن الأمم المتحدة تتألف من ستة أجهزة أهمها مجلس الأمن الدولي الذي يعد الأداة الرئيسية لتحقيق أسمى هدف نص عليه الميثاق المنشأ و هو حفظ السلم و الأمن الدوليين و أن مجلس الأمن يعمل في تحقيق هذا الهدف بصفته نائبا عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة و هذا ما قررته المادة الرابعة و العشرون بفقرتها الأولى.

و يقصد بحفظ السلم و الأمن الدوليين حل المنازعات التي تنشأ بين الدول بالطرق السلمية هذا من جهة و من جهة أخرى فان مجلس الأمن و عند عمله لتحقيق هذا الهدف فانه يتمتع بصلاحية منحه إياها الميثاق المنشأ لهيئة الأمم المتحدة و يتمتع بسلطة اتخاذ إجراءات منعية و قمعية لمواجهة أي تهديد قد ينشأ و يهدد السلم و الأمن الدوليين.

و أن مجلس الأمن و بموجب الصلاحيات التي منحت له بموجب الميثاق تتمثل بسلطتي التقدير و التقرير، فهو الذي يقوم بفحص النزاع و يقدر فيما إذا كان يشكل تهديداَ للسلم و الأمن الدوليين و يقرر متى وجب ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصابهما فهو الذي يقرر ما يعنيه العدوان و يقرر الإجراءات الواجبة اتبعها في مواجهة أي دولة تخل بهذا المبدأ، و على الرغم من ذلك فإن مجلس الأمن و عند تقديره للنزاعات أو المواقف فانه يتقيد بالتزام بمبادئ الشرعية القانونية التي وردت ضمن أحكام الميثاق.

و قد حدد الفصل السادس من الميثاق (وسائل المنع) عبر مواد آلية حل المنازعات حلا سلميا و بين الوسائل التي يجب على الدول التي تنشا بينها النزاع أن تلجأ إليها بدأ من المفاوضات و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات و التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختاروها و أن مجلس الأمن يدعو الأطراف المتنازعة إلى تسوية منازعاتهم عبر هذه الطرق.

و في حالة عدم حل النزاع عبر الوسائل السلمية التي وردت على سبيل المثال في الفصل السادس من الميثاق فان مجلس الأمن قد منح في الفصل السابع (وسائل القمع) من الميثاق و بعد أن يقرر انه قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يعد عملا من أعمال العدوان فان له الحق بان يقدم توصيات تزجه للدول المتنازعة و لا تكون لهذه التوصيات أية قوة إلزامية اتجاه من وجهة له و له أيضا أن يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته و على الدول الأعضاء في هيئة الأمم تطبيق هذه التدابير و هنا نكون أمام استخدام القوة العسكرية لتسوية المنازعات الدولية و يحق لمجلس الأمن أن يقرر أيضا وفق العلاقات الاقتصادية مع الدولة التي أتت بأي فعل من شأنه أن يشكل تهديدا للسلم الدولي أو الإخلال به و يشمل ذلك وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البرية و الجوية و البحرية و البريدية و البرقية و اللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا و يحق له أيضا أن يقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة.

و في حال أن قرر مجلس الأمن استخدام القوة العسكرية للمساهمة في حفظ السلم و الأمن الدوليين فعلى جميع أعضاء الأمم المتحدة و الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية أن يضعوا تحت تصرفه و بناء على طلبه و طبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيلات الضرورية لحفظ السلم و الأمن الدوليين و يتضمن ذلك حق المرور أيضا و يتضمن الاتفاق أو الاتفاقات إعداد القوات المسلحة و أنواعها و مدى استعدادها و أماكنها عموما و نوع التسهيلات و المساعدات التي تقدم.

و أن المفاوضات في الاتفاق أو الاتفاقات تتم بسرعة بناء على طلب مجلس الأمن و تبرم ما بينه و بين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه و بين مجموعة من الأعضاء الأمم المتحدة وتصادق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضعها الدستورية.

و في حال اتخاذ الوسائل العسكرية يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لقمع العدوان بعد أن يحدد المجلس قوى هذه الوحدات و مدى استعدادها و الخطط اللازمة لأعمالها و ذلك بمساعدة لجنة أركان حرب تشكل تكون مهمتها إسداء المشورة و المعونة للمجلس و تعاونه بكافة المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية و لاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه و قيادتها و تنظيم التسليح و نزع السلاح قدر المستطاع من اجل حفظ السلم و الأمن الدوليين.

و تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان الحرب للأعضاء الدائمين في المجلس أو من يقوم بمقامهم و يحق للجنة أركان الحرب أن تنشأ لجان فرعية إقليمية متى خولها مجلس الأمن ذلك بعد التشاور مع الوكالات الإقليمية ذات الشأن.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• القانون الدولي
• المحاكم الدولية
• العلاقات الدولية
• الأمن الدولي
• النزاعات الدولية
• السياسة الدولية
• تسوية النزاعات
• السلام
• نزع الأسلحة
• اتفاقيات السلام
• التعايش السلمي
• الوكالات الدولية
• المفاوضات
• الحرب
• المعاهدات
• الرقابة
• التاريخ العسكري
• التحكيم(قانون دولي)
• القرارات
• مجلس الأمن
• الإنتربول

عدد الصفحات

86

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-651292