الإنابة القضائية الداخلية في التنفيذ اليمني المدني : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ و تهدف إلى تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، و إن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، و تأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ.

تبني من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ، عند تعدد المحاكم المختصة، و نزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، و بالتالي لزم النص على الإنابة.

إن الإنابة القضائية -في القانون اليمني- المتعلقة بالتنفيذ و جوبية على المحكمة المنيبة و المحكمة المنابة حال توفر مبرراتها و شروطها -ما لم يوجد مانع قانوني- و ليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية.

إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، و الحجز على المنقول، و حجز ما للمدين لدى الغير، و الحجز على العقار، و التنفيذ المباشر، و تنفيذ حكم المحكمين.

إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ و استمرارها شروط تتمثل في الآتي: أ.

أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ.

ب.

أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة.

ج.

أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة و المحكمة المنابة بالضوابط القانونية المنظمة للإنابة.

د.

أن تكون كل من المحكمة المنيبة و المحكمة المنابة مختصة بما تقوم به.

ه.

وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين.

إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع ؛ فمنها ما تلتزم به المحكمة المنيبة و منها ما هو على عاتق المحكمة المنابة.

إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها آثار سواء تعلقت بالمحكمة المنيبة أو المحكمة المنابة أو الأطراف، و من الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض الواجبات منها : توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما حصلته من أموال.

إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة إلا ما عاجله في حالة وجود عوائق و ما اتخذت بشأنها من إجراءات.

نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات -عند تعديله- يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها ؛ مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض.

نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة (58) تحكيم ؛ لما تثريه من مشكلات عملية.