تحليل استدامة المالية العامة في اليمن في ظل تراجع إنتاج النفط

الملخص AR

تواجه المالية العامة في اليمن تحديات و اختلالات كبيرة، تؤدي إلى ضعف استدامة المالية العامة، و زيادة عجز الموازنة العامة.

فهي من ناحية تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط و الغاز، و هذه الأخيرة شهدت في السنوات العشر الماضية تراجعا ملحوظا في إنتاجه، و تقلبا في أسعاره في السوق الدولية، و بالتالي تراجعا في عائداته، فضلا عن كونه موردا ناضبا الأجل المتوسط و الطويل.

و من ناحية أخرى تتسم الإيرادات الضريبية بانخفاض أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة و محدودية تغطيتها للنفقات العامة.

وفي المقابل تشهد النفقات العامة و خاصة النفقات الجارية نموا متزايدا و مطردا على النحو الذي أدى إلى زيادة نسبة عجز الموازنة، و بالتالي ارتفاع نسبة المديونية المحلية و الأعياء المالية الناتجة عنها.

و في ضوء ما سبق تسعى الدراسة إلى تحليل و تقييم تطور هيكل الإيرادات العامة، و النفقات العامة و تحديد أوجه الاختلالات الرئيسية التي تواجه المالية العامة، و تقييم مدى استدامة المالية العامة في ظل تراجع إنتاج النفط و الغاز، و محدودية الموارد الضريبية.

كما تحاول الدراسة تطوير خيارات و بدائل لتنمية الموارد العامة و إعادة هيكلة الإنفاق العام بما يؤمن نسبيا استدامة المالية العامة و زيادة فعالية الموازنة.

و تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي و النمو الاقتصادي.

و تتناول الدراسة هذا الموضوع من خلال خمسة محاور رئيسية : 1- مدخل نظري عن تطور مفهوم الاستدامة المالية.

2- هيكل الإيرادات العامة و مؤشرات استدامتها.

3- هيكل الإنفاق العام و علاقته بالاستدامة المالية.

4- عجز الموازنة و مصادر تمويله.

5- الإصلاحات و السياسات لتحقيق استدامة المالية العامة.