العلاقات المصرية-الأثيوبية بعد التغيير

الملخص AR

ارتبطت مصر بعلاقات وثيقة مع أثيوبيا، فعلى الرغم من أن البعض يحلل العلاقات بين أثيوبيا و مصر على نحو ضيق أي في إطار مشكلة مياه النيل فقط، و لكن ذلك لا يعني أن العلاقات بين البلدين كانت تتسم بالتوتر الدائم.

فقد ارتبط كلا البلدين بعلاقات وثيقة و هناك العديد من الحقائق التاريخية التي تؤكد عمق الروابط التي جمعت بين البلدين و من أبرزها أن مصر ممثلة في البنك الأهلي ساهمت في إقامة أول نظام مصرفي اقتصادي و مالي حديث في أثيوبيا.

هذا إلى جانب العلاقات الدينية القوية بين كنيسة الإسكندرية المصرية و كنيسة أثيوبيا منذ أن اعتنقت أثيوبيا المسيحية و التي استمرت حتى بداية ستينيات القرن العشرين.

كما يعد نهر النيل الرابط القوي في علاقة البلدين إذ تعد أثيوبيا أهم دولة من دول المنابع حيث تساهم المنابع الأثيوبية بنحو من إيرادات النيل السنوية و على الرغم من تلك الأهمية التي تربط كلا البلدين فقد شكلت المياه هاجس قويا كان له تأثيره في علاقة البلدين فرغم وجود العديد من الظواهر الايجابية في مسيرة العلاقات المصرية الأثيوبية، إلا أن تلك المسيرة قد مرت ببعض ملامح التوتر بفعل قضية المياه لاسيما و قد ترسخ لدى أثيوبيا اعتقاد مفاده أن مصر في سبيل سعيها لتأمين احتياجاتها المائية فإنها تسعى للسيطرة على منطقة منابع نهر النيل مما أثار ذلك قلق أثيوبيا، و في المقابل ترسخ لدى مصر اعتقاد مفاده أن محاولات أثيوبيا المتكررة في إقامة مشروعاتها على نهر النيل الأزرق و روافده الهدف منه تهديد أمن مصر القومي.

و على الرغم من تحسن العلاقات في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك و استمرارها حتى بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن تلك العلاقات شابها التوتر بسبب قضية سد النهضة إذ أن إنشاء ذلك السد سيشكل تهديدا واضحا للأمن القومي المصري.