إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية و الإفلاس الإماراتي

الملخص AR

يحتـل موضـوع الإفـلاس أهميـة بالغـة لمـا لـه مـن تـأثير علـى قطـاع واسـع مـن المجتمـع.

و لمـا كـان الإفـلاس يرتـب العديـد مـن الآثـار السـلبية علـى المشـروعات التجاريـة و المسـتخدمين لديها بل و على الاقتصاد الوطني عموما، فقد حرص المشرع الإماراتي على مد يد العـون للمشـروعات التجاريـة مـن خـلال الـــنص علـــى الصـــلح الـــواقي مـــن الإفـــلاس باعتبـــاره إجـــراء استباقي يحمي هـذه المشـروعات مـن خطـر الإفـلاس.

إلا أن هناك بعض المآخذ، بعضـها قـانوني و الـبعض الآخـر عملـي، التـي تعيـب نظـام الصـلح الـواقي مـن الإفـلاس.

فمـثلا نظـام الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخـذ بفكـرة الصـعوبات الماليـة أو الاقتصادية المختلفة التـي قـد يمـر بها المشـروع التجـاري خـلال مراحـل حياتـه ممـا يسـتدعي طلـب إعـادة الهيكلـة.

كمـا أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف تنظيمـا خاصـا للـدائنين فـي لجـان أو يمـنح المـدين الفرصـة للحصـول علـى تمويل و قروض قد تعينه فـي اسـتمرار أعمالـه التجاريـة.

و مـن هنــا قامــت الســلطات المختصــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية و الإفـلاس متــأثرا بالاتجاهــات و القــوانين المقارنــة بهــدف إعــادة الهيكلــة الماليـة للتجـار و الشـركات التجاريـة سـعيا إلـى إنقـاذهم و تقـويم أعمالهم إن كان ذلك ممكنا.

يهدف البحث إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشـروع قــــانون إعـــــادة الهيكلــــة الماليـــــة و الإفــــلاس بقصـــــد مســـــاعدة المشــروعات التجاريــة المتعثــرة و تحليــل أهــم التعــديلات التــي جــاء بها هــذا المشــروع.

و قــد خلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتائج و التوصيات.