دور جهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة في حماية المال العام في سلطنة عمان : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The role of the administrative and financial supervisory authority in protecting the public properties in the Sultanate of Oman : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحكماني، خليفة بن حمود بن سالم

مشرف أطروحة جامعية

الصرايرة، مصلح ممدوح عبد

أعضاء اللجنة

العضايلة، سالم حمود
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
المجالي، نظام توفيق

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

• تقدم هذه الدراسة شرحا يسيرا عن دور الأجهزة الرقابية العليا لحماية الأموال العامة في كل من سلطنة عمان و المملكة الأردنية الهاشمية و تعرفنا من خلالها إلى أهمية الرقابة على الأموال العامة في المجتمع الدولي و ما لها من قيمة قانونية و اقتصادية و سياسية على مستقبل الدول.

حيث تم مقارنة قوانين الدولتين بعضهم و ببعض مع ما تتطلبها المنظمات الدولية من الدول الأعضاء من قراره أجهزتها الرقابية في سبيل القيام بدورها بكل شفافية و حيادية من خلال هذه الدراسة نجد أن كل من النظامين قد أرسى للرقابة أساسها في دساتير دولهم و كذلك الأمر تخضع أغلب مؤسسات الدولة للعملية الرقابية و كان الدستور الأردني قد تضمن نصا أوضح عما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للدولة.

أما من ناحية الضمانات فنجد أن المشرع العماني توسع بصورة أكثر عما أوصت عليه المنظمة الدولية للرقابة المالية و المحاسبة، فقد منح أعضاء الجهاز الحصانات التي تقر للضابطة العدلية و حظر على السلطة العامة التحقيق أو رفع الدعوى أو القبض عليهم إلا بإذن رئيس الجهاز حفاظا على حيادهم، و قد فرض على أعضاء و موظفي الجهاز العديد من القيود و من أبرزها ممارسة الأعمال التجارية و قبول الهدية أو مكافأة من أي نوع يكون لها تأثير على وظيفتهم كما و قد منح الجهاز الاستقلال العضوي و التنظيمي عن سلطات الدولة الأخرى و جعل تبعيته لجلالة السلطان مباشرة شأنه شأن السلطات الأخرى، و لم ترد مثل هذه الضمانات لديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

و تناولت الدراسة التعريف بالمال العام في كل من عمان و الأردن و معيار التمييز بين أموال الدولة العام و الخاص فنجد أن المشرع الأردني اتفق مع المشرع المصري و الفرنسي و مع ما استقر عليه الفقه و القضاء، و ذلك باعتماد معيار التخصيص للمنفعة العامة حتى تثبت صفته العمومية للمال العام، في حين أن المشرع العماني أقر بصفة العمومية لأموال الدولة العامة و الخاصة و توسع أكثر حتى شمل بها بعض أموال الأفراد.

و من أجل الحفاظ على الأموال العامة سعت الدولتان إلى إنشاء أجهزة متخصصة لحماية هذه الأموال، حيث تتمتع الأموال العامة في النظام العماني بحماية أوسع مما هي مقررة في النظام الأردني.

و قد تضمن قانون جهاز الرقابة المالية و الإدارية و قانون حماية الأموال العامة و تجنب تضارب المصالح العديد من العقوبات على من يستغل وظيفته مقابل اعتدائه على الأموال العامة، و نص قانون جهاز الرقابة المالية و الإدارية على العقوبات التي توقع على المعتدي على المال العام و هي السجن و العزل من الوظيفة و مصادرة جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

الملخص الإنجليزي

The study provided an easy explanation about the role of the top supervisory authority for the protection of public properties in each of the Sultanate of Oman and the Hashemite Kingdom of Jordan, through We identified the importance of supervisory on public properties in the international community and its legal ,economic and political value on the future of the countries.

The laws of the two countries where compared with each other regarding what the international organizations require from the member states as their supervisory authorities must do their tasks in a transparent and neutral manner.

In this study we will see that both systems have established bases for supervisory in the constitutions of their countries .

most of the country's institutions are also under the supervisory of the country as the Jordanian constitution included a clear statement about the rules in the original system in the country.

As for the guarantees , we find that the Omani legislator expanded the limits to go beyond the recommendations of the international organization for the financial supervisory and audit in which the members of this authority were given the Immunities that are provided to the justice officers, the public authority is prevented from arresting them or filing the lawsuit against them except for having a permission from the head of the that system and so ensuring their neutrality.

The members of this authority are prevented from doing commercial business , accepting gifts in order not to affect their tasks.

The authority was also given the organizational independence from the other departments of the country as it is directly linked to the sultan.

These guarantees weren't included in the Audit Bureau in the Hashemite Kingdom of Jordan.

The study addressed the definition public property in Oman and Jordan and the standard of discrimination between the public State property and private property.

We can see that the Jordanian legislator agree with the Egyptian and French legislator as well as with what has been settled by religion and judiciary about the adoption of the criterion of allocation for public interest until its public case is proven as a public property, while the Omani legislator acknowledged public and private property for the state and expanded more even included some individual properties.

In order to maintain our public property, our countries established a specialized authorities to protect these properties, in which the Omani system enjoys a broader protection of public property than those which are scheduled in the Jordanian regime.

The law of the administrative and financial supervisory authority as well as the law of protecting the public properties included a number of penalties against those who exploit their job and steal from the public property.

The law of the administrative and financial supervisory authority cited the penalties against those who steal the public he administrative and financial supervisory authority which include imprisoning , firing from the job as well as confiscating all the money that has been seized.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

الموضوعات

• التشريع
• المالية العامة
• المراقبة
• الأردن
• سلطنة عمان

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-655887