مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة : دراسة مقارنة و تطبيقية في الأردن

العناوين الأخرى

Administrative responsibility to compensate for illegal administrative detention

مقدم أطروحة جامعية

خوالدة، رأفت إبراهيم رضوان

مشرف أطروحة جامعية

الخلايلة، محمد علي سويلم

أعضاء اللجنة

العضايلة، سالم حمود
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

• لقد تناولت هذه الدراسة مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة، و ذلك من خلال ثلاثة فصول، تضمن الأول منها فكرة عامة لمفهوم التوقيف الإداري و المسؤولية الإدارية، أما الفصلين الثاني و الثالث فقد عالجا و على التوالي تطبيقات مسؤولية الإدارة بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في القانون المقارن و في القانون الأردني.

و قد بينت الدراسة أن الإدارة و هي تمارس سلطة التوقيف الإداري يمكن أن تلحق أضرارا بالأفراد مما يستوجب مساءلتها بالتعويض، فقضاء التعويض يساهم في تحقيق حالة من التوازن بين ما تملكه الإدارة من سلطة في هذا المجال بهدف الحفاظ على النظام العام، و ما يتمتع به الأفراد من حقوق و حريات يتوجب على القضاء حمايتها.

كما بينت الدراسة بأن قرار التوقيف الإداري غير المشروع لا يصلح لقيام مسؤولية الإدارة بالتعويض–في مصر و الأردن على الأقل و بخلاف الوضع في فرنسا، إلا إذا كان العيب الذي شابه عيبا موضوعيا أو كان عيبا شكليا و لكنه جسيما يؤثر في موضوع القرار و جوهره.

كما بينت الدراسة بأن الجهة المختصة بالحكم بالتعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة في كل من فرنسا و مصر هي القضاء الإداري، و أنها أصبحت كذلك في الأردن فقط منذ صدور قانون رقم 12 لسنة 1992، و الذي حل محله اليوم قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 و الذي سار على ذات النهج.

الملخص الإنجليزي

This study examines the administrative responsibility to compensate for illegal administrative detention, through three chapters included the first of them a general idea of the concept of administrative detention and administrative responsibility, whereas the second and third chapters consider r, respectively, the administrative responsibility to compensate for illegal administrative detention in comparative law and in the Jordanian law.

The study showed that the administration in exercising administrative detention authority may harm people, which require accountability for compensation.

It also showed that illegal administrative detention is not always a ground for administrative responsibility to compensate - in Egypt and Jordan at least and unlike the situation in France - but distinction must be made here between objective grounds of challenge, upon which compensation can be sought and formal grounds, upon which compensation cannot be sought except with serious illegality.

It also showed that administrative courts both in France and Egypt are competent to compensate for illegal administrative detention sice they have been established, whereas the High Court of Justice in Jordan became having such a power only since the issuance of Law No.

12 of 1992.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الإجراءات القانونية
• الأردن
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

98

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-655906