أحكام و ضوابط التفويض في الاختصاص الإداري في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The provisions and regulations of the authorizations in administrative jurisdiction in Jordanian law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المجالي، سليمان محمد فيصل

مشرف أطروحة جامعية

الخلايلة، محمد علي سويلم

أعضاء اللجنة

العضايلة، سالم حمود
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
الكساسبة، هشام حامد سلمان

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

• انطلقت هذه الدراسة من فكرة أساسیة مفادها أن القواعد العامة للاختصاص تقضي بأنه إذا منح المشرع الرئیس الإداري اختصاصا محددا وجب علیه تنفیذه بنفسه، و عدم تفویض غیره بممارسة جزء منه، إلا إذا منح القانون الرخصة في ذلك، و إلا كان عمله غیر مشروع، و لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحدید مضمون عملیة التفویض في الاختصاص الإداري و مقارنته بالأنظمة المشابهة لها.

و هدفت هذه الدراسة إلى بیان شروط و قواعد صحة التفویض في الاختصاص الإداري في القانون الأردني و التشریعات المقارنة، و كذلك بیان كیف نظم المشرع الأردني عملیة التفویض الإداري ضمن نصوص متفرقة و مقارنته بالتشریعات الأخرى، و بیان مواطن القصور في هذا التنظیم، بالإضافة إلى بیان الالتزامات التي تنتج عن عملیة التفویض على كل من المفوض و المفوض إلیه، و ما یواجههم من معوقات تحول دون إنجاز هذه العملیة بشكل صحیح، و بیان طرق انتهاء هذه العملیة.

و قد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي فیما یتعلق بالنصوص التي عالجت عملية التفویض في القوانین الأردنیة، بالإضافة إلى المنهج المقارن في أغلب أجزاء هذه الدراسة.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها النتیجة المتمثلة في أنه و على الرغم من التقدم الحاصل في القوانین الأردنیة فیما یتعلق بقواعد الاختصاص الإداري، إلا أنها و بما یخص عملیة التفویض تعاني من مواطن ضعف و قصور بمقارنتها مع قوانین الدول الأخرى، و التي تم الإشارة إلیها في صلب الدراسة.

الملخص الإنجليزي

This study started from the basic idea that if the legislator grants a decision marker a specific jurisdiction he must do it by him-self and not to authorize others to exercise part of it except in cases where the law allows him such a license, otherwise his work would be illegal.

So this thesis aimed to determine the content of the limit of the mandate in the process of administrative jurisdiction and compare it with similar legal systems.

The study aimed to explain the terms and the rules of the validity of the mandate in the Jordanian law and comparative legal system.

It also aimed to explain how the Jordanian legislator regulates the administrative mandate process within sporadic texts and comparing it to other legislations to show the short comings and the weakness of this legal process.

In addition, the study aimed to show those obligations resulting from the authorization process on both the administrative leader who authorize power and those who are authorized and what they may face with constraints that prevent the completion of this process correctly and, finally, how the authorization of administrative power may finish.

This study used the descriptive analytical and comparative methods of study, by describing and analyzing related texts in Jordanian law, as well as examining the most of the subject matters from a comparative perspective.

The study came up with several results including: despite the progress of Jordanian laws with regard to the rules of administrative competence in general, it still suffers from some weaknesses and shortcomings with regard to the process of authorization, and that there are some lessons that can be taken from the comparison with other legal systems.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الاختصاص القضائي
• الأردن
• التفويض الإداري

عدد الصفحات

100

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-655918