ملامح الأزمة الغذائية في العراق : دراسة تحليلية

الملخص AR

يعتمد العراق بصورة خاصة في دخلة القومي على القطاع النفطي في حين تعتمد كثير من الدول العربية على القطاع الزراعي، في توفير المنتجات الغذائية و المدخلات الوسيطة للصناعات التحويلة و خلق فرص العمل لفئات واسعة من السكان، بالإضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العملات الصعبة و بالتالي تمويل برامج التنمية، و يعيق تخلف القطاع الزراعي في العراق مسيرة التنمية في القطاعات الأخرى، لهذا فأن تنمية هذا القطاع يجب إن تحتل مكانة متميزة في التوجهات التنموية للدولة خاصة بعد تزايد السكان و زيادة الطلب على السلع الغذائية.

و قد تطورت الأزمة الغذائية في العراق في السنوات الأخيرة تبعا لمعد لات نمو السكان و الطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية.

و قد أصبح هناك شبه إجماع على إن أزمة الغذاء في العراق قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد, على المصادر الخارجية لإطعام السكان، و تدهور نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي و تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي و الإجمالي و قد أدى ضعف أداء القطاع الزراعي إلى زيادة الواردات من السلع الغذائية لتلبية حاجات السكان تمن الأغذية الضرونية و ليس لتحسين نوعيتها.

إن الموارد الطبيعية الهامة كومة الأرضي القابلة للزراعة و المياه و الظروف المناخية المساعدة، عوامل تلعب دورا مهما في عمليات التوسع الإنتاجي و من المجمع عليه إن الإنتاج الغذائي يعتمد بصفة خاصة و إلى حد كبير على الظروف الطبيعية، إلا انه من شبه المؤكد إن الحالة الراهنة التي عليها العراق من عجز غذائي تعود إلى كون الإمكانات و الموارد المتاحة محليا غير مستغلة بصفة مثلى في اغلب إنحاء العراق.