الفائض في التأمين الإسلامي التبرعي : أحكامه و معايير احتسابه و توزيعه

الملخص AR

انصب البحث في هذه الدراسة الفقهية على أحكام و معايير احتساب الفائض التأميني و توزيعه؛ و ذلك في حالة كون التأمين على أساس الالتزام بالتبرع، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة كونه نقطة فصل كبيرة بين التأمين التبرعي، و التأمين التجاري، و قد نجم عنه جملة من النتائج من أهمها ؛ أن الأصل في التعامل مع الفائض التأميني بوصفه ملكاً للمشتركين في التأمين، و لهذا فهم أولى الجهات به من حيث الاسترداد و غيره، و لكن يجب مراعاة الاتفاق الوارد في عقد التأمين كأصل في تحديد طريقة احتساب الفائض التأميني و توزيعه، و الأولى التعامل مع مجالات التأمين المختلفة كمجموعة واحدة في احتساب الفائض التأميني للمشترك الواحد، و إن جاز معاملة كل واحد منها بشكل منفضل.

أما في ما يتصل بتوزيع الفائض فيجوز أن يوزع على المشتركين جميعهم؛ بحسب نسبهم، كما و يجوز مع الكراهة قصر التوزيع على من لم يأخذ تعويضاً، و كذلك اعتماد النسبة و التناسب في إعطاء من عوض منهم، بحيث يأخذ ما يتناسب مع ما يتبقى مما دفعه من أقساط، و لا مانع شرعاً عند توزيع الفائض التأميني من خصم حصة المشتركين من هذا الفائض من أقساطهم للعام المقبل، أو توزيعه كله أو نسبة منه في وجوه الخير، أو الاحتفاظ به كلياً أو جزئياً كاحتياطي للسنة التالية.