الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أزمة مال أم أزمة نظام ؟

الملخص AR

تم تقديم هذه الأزمة إلى العالم منذ بداياتها على أنها أزمة عجز مالي وقعت فيه بعض المصارف العالمية بسبب بعض السلوكيات الخاطئة لتلك المصارف و المؤسسات المالية، لكن نظرة متأنية مرتبطة بتاريخ تلك المؤسسات و طبيعتها و أنظمتها التمويلية و الاستثمارية تثبت أن نقص الأموال و قلة السيولة وحدها ليست هي السبب الوحيد الذي كان وراء نشوء تلك الأزمة و تفاقمها، و لكن خللاً في أصل النظام الرأسمالي الذي يحكم العالم اليوم اقتصاديا و استثماريا و تمويليا هو الذي يقف وراء هذه الأزمة و الأزمات الأخرى التي مر بها العالم على امتداد القرن الماضي و بدايات القرن الحالي.

في هذه الدراسة تم إثبات أن الأزمة العالمية الراهنة أزمة نظام اقتصادي في جميع أركانه و مفاصله، و ليس أزمة عجز مالي، و تطلب ذلك الحديث عن الحرية الاقتصادية التي يقرها النظام الرأسمالي و انعدام الضوابط فيها، و عن الاقتصاد العيني و الاقتصاد النقدي، و عن الاقتصاد الإسلامي و طروحاته في معالجة الأزمة الراهنة.

توصلت هذه الدراسة إلى أن طبيعة النظام الرأسمالي الحر أنه "نظام أزمات و دورات" في مقابل ذلك قدمت صناعة الصيرفة الإسلامية العديد من الأدوات و الصيغ التمويلية التي أصبحت جزءا هاما من الكيان المصرفي العالمي، ممثلة بصيغ تمويل كالمشاركة و المضاربة و الإجارة و عقود بيع المرابحة و السلم و الاستصناع ...

الخ.

و بذلك منحت هذه الأزمة صناعة الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية الربوية التقليدية.