بناء الدولة المجالية في البلاد التونسية و المغرب الأقصى، و آليات الاندماج فيها خلال الفترة الحديثة

الملخص AR

تتطرق الدراسة إلى مقارنة عملية بناء الدولة المجالية في تونس و المغرب خلال الفترة الحديثة (القرن السابع عشر–القرن التاسع عشر).

و تختلف العملية بحسب طريقة جمع ولاء المدن و المجموعات المحلية.

لذلك، كانت دراسة مؤسسة (البيعة) التي تؤمن الشرعية للنفوذ المركزي بمنزلة المدخل الأساس لتحسس آليات بناء الإجماع و تم فصل مكونات التركيبات الاجتماعية و السياسية في كل من البلدين.

لكن البيعة لا تخضع دائما للطقوس نفسها، و لا توظف التراتبيات الاجتماعية بالطريقة عينها.

من هنا تصبح مقارنة الممارسات التي تخص البيعة في كل من البلدين ضرورة.

و للمقارنة بين التجربتين في مجال تشكل الدولة المجالية و آليات الاندماج فيها بعد معرفي و منهجي أكيد.

بينت هذه الدراسة أننا إزاء تركيبتين ذواتي مركزة سياسية عالية نسبيا، لكنها كشفت أيضا عن وجود نمطين مختلفين لبناء الدولة ؛ ففي تونس تقوم المركزة على نخب أعيانية مدينيه مندمجة ترتكز في العاصمة أساسا، و هي التي شكلت قاعدة اجتماعية متينة للنفوذ المركزي.

أما في المغرب، فهي تبنى على أساس اتفاق يحصل بين مكونات التركيبة حول اختيار السلطان الذي يمثل رمز الإجماع و الضامن لتواصله.

و هو يشكل الثقل المضاد للخصوصيات المحلية التي تجنح بطبعها إلى التفكك و الانقسام.

و قد استطاع النفوذ المركزي في تونس أن يضعف الخصوصيات المحلية، و يجفف تدريجيا منابع النفوذ المضادة له، و يؤسس في الوقت ذاته لولاء جماعي، فضعف المحلي لصالح المركزي الذي استطاع أن يخترق بمؤسساته الكتلة القبلية، و يربط علاقة مباشرة بالأفراد.

بذلك استطاعت الدولة التحول بالتدريج من دولة تمارس سيادتها على جمع من الجموع إلى دولة تمارس سيادتها على جمع من الأفراد.

عندها وصلت الدولة المجالية في تونس إلى أعلى درجات تكوينها.

خلافا لذلك، لم يعمل المركز في المغرب على إضعاف منابع النفوذ الأخرى، بل اكتفى باعتراف المجموعات المحلية بسيادته عليها، حتى يمكن القول إنه عمل على تنمية هذه الخصوصيات المحلية و إذكائها لأن من شأن ذلك أن يزيد الدعم لدوره كضامن أساس للإجماع و تواصله بالمغرب، و ما تواصل ممارسة البيعة بطقوسها المعهودة إلا تعبير عن ذلك.

لهذا، يمكن القول إن الدولة في المغرب تعرف، خلال هذه الفترة، لا بالولاء لمجال ترابي ذي حدود واضحة و معلمة، و إنما بالولاء للسلطان.

و سيادة الدولة تمارس تبعا لذلك على جمع من الجموع ؛ إذ لم تتحقق للدولة بعد إمكانية اختراق الكتل الجماعوية كي تستطيع النفاذ إلى الأفراد داخلها و تقيم معهم علاقات مباشرة.