الترحيل القسري للمدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية

الملخص AR

لا شك إن جريمة الترحيل القسري للمدنين في النزعات المسلحة غير الدولية لا يمكن تجنبها في الغالب، لذلك فقد تناول القانون الدولي الإنساني المنطبق على هذه النزعات سبل تجنب مثل هذا الانتهاك الذي يطال المدنيين خاصة إذا لم ترعى فيه الأوضاع الصحية و الوقائية و السلامة و التغذية أو كان يراد بهذا الترحيل ممارسة شكل من أشكال التطهير العرقي، و ذلك من خلال المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ و التي اهتدى جانب من الفقه و التي اهتدى جانب من الفقه إلى اعتبارها كضرب من ضروب الاعتداء على الكرامة الشخصية و المادة ١٧ من البروتوكول الإضافي الثاني التي أوردت استثنائين لترحيل المدنيين بداع أمنهم أو أسباب عسكرية ملحة، و في حال انتهاك المادة ١٧ من البروتوكول فنكون بصدد جريمة حرب لانتهاك القوانين و الأعراف السارية في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب المادة 8 / 2 / هـ "8" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشرط أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيون أن ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للسكان المعنيين أو لضرورة عسكرية و أن يكون الجاني قادرا على إصلاح هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر و في الأخير أن يكون ترحيل المدنيين متصل بنزاع مسلح غير دولي.