التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني
المؤلف
المصدر
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية
العدد
المجلد 2012، العدد 12 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 274-280، 7ص.
الناشر
جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2012-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
القانون
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الموضوعات
- العقود الإلكترونية
- التشريع
- التجارة الإلكترونية
- الأردن
- الإمارات العربية المتحدة
- الكويت
- لبنان
- تونس
- الجزائر
- مصر
- البحرين
- اليمن
الملخص AR
يهتم فقهاء القانون المدني و شراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الالكترونية و هما : التعاقد الالكتروني، و الإثبات الالكتروني.
و بمناسبة سن التشريعات المنظمة للمعاملات، الالكترونية، ظهر اتجاهان فقهيان متباينان، الأول منها يرى أن المعاملات الالكترونية لا تحتاج إلى تنظيم تشريعي خاص إلا فيما يخص الإثبات الالكتروني، أما العقد فحسبه أن يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد التي تعد كافية لاستيعاب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الالكترونية المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لمواجهة بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
و في التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين المدني بموجب القانون 05 / 10 المؤرخ في 20 جوان 2005 و اقتصرت على بيان الحجية القانونية للإثبات بالطرق الالكترونية مما عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأول.
لكنه في مشروع القانون 10 / 05 و في مشروع تعديل القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم التعاقد بالطرق و التقنيات الحديثة.
الملخص FRE
De nos jours, les grands jurisconsultes et les specialistes du droit s'attellent de plus en plus aux questions relatives, aux differentes operations juridiques electroniques en l'occurrence, le contrat et la preuve electroniques.
C'est aussi qu'en etaudiant les differentes legislations Bans ce dornaine, noun noun trouvons en presence de deux courants juridiques: le premier considere que le contrat electronique n'a pouit besoins d'une legislation specifique ; si ce n'est en ce qui concerne le moyen de preuve qui lui est attachee le contrat quant a lui reste largement protege par les regles relatives au contrat en general et qui sont susceptible a bien proteger de pareilles actes.
De son cote.
L'autre courant.
Voit au contraire la necessite d'une legislation special devant regir aussi bien les contrats electroniques eux-memes que leer mode de preuves ; et ce au vue de leurs importances reciproques ; car la theorie generale du contrat ; n'est plus en mesure de repondre de maniere efficace aux problemes qui naissent chaque jour par L'utilisation toujours plus grande des moyens electroniques modernes Bans la conclusion des contrats.
Le legislateur algerien a quant a lui essaye de repondre a cette necessite en promolgnant la loi n° 05/10 du 20/06/2005.
Modifiant le code civil.
Ces modifications se sont restreintes au mode de preuve Bans ce domaine et sa force probante, ce qui signifie que le legislateur s'est align sur les idees du premier courant.
Cependant, it est a souligner, que Bans le projet concernant cette modification et celle ayant trait au projet de la modification du code civil a paraitre Bans l'avenir, ce meme legislateur a releve les insuffisances des regles generales regissant les contrats, par rapport aux nouvelles manieres de conclusion des differents actes electroniques.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عجالي، بخالد. 2012. التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،مج. 2012، ع. 12، ص ص. 274-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-663414
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عجالي، بخالد. التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية ع. 12 (2012)، ص ص. 274-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-663414
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عجالي، بخالد. التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية. 2012. مج. 2012، ع. 12، ص ص. 274-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-663414
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
النص باللغة العربية مع مستخلصين باللغة العربية و الفرنسية.
رقم السجل
BIM-663414
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر