التخطيط الدستوري في مجتمعات منقسمة

الملخص AR

اعترى التخطيط الدستوري الديمقراطي تغير كبير على مدى نصف القرن المنصرم.

فقد اكتفت البلدان المستقلة حديثا، بعد الحرب العالمية الثانية، بنسخ القواعد الدستورية الأساسية الموجودة لدى سادتها المستعمرين السابقين، من دون أن تمعن النظر جديا في البدائل.

أما اليوم، فيختار كتاب الدساتير بمزيد من التروي بين مجموعة واسعة من النماذج الدستورية ذات المساوئ و الحسنات المتنوعة.

و في حين يبدو هذا التطور للوهلة الأولى تطورا مفيدا و نعمة، إلا أنه فعليا نعمة مشوشة، ذلك أن اضطرار كتاب الدساتير في هذه الحالة إلى التعامل مع بدائل تفوق في نعمة كثرتها ما يستطيعون تدبره بيسر، يجعلهم يخاطرون باتخاذ قرارات سيئة المشورة.

و ما أراه، هو أنه يمكن للخبراء الأكاديميين أن يكونوا أكثر عونا لكتاب الدساتير من خلال صوغ نصائح و إرشادات محددة بدلا من إغراق صناع القرار بوابل من الممكنات و الخيارات.

تقدم هذه الورقة مجموعة من مثل هذه النصائح، مركزة بالأخص على الحاجات الدستورية للبلدان ذات الانقسامات العميقة الإثنية و غيرها.

ففي مثل هذه المجتمعات العميقة الانقسام لا يمكن تسوية مصالح الجامعات الطائفية و مطالبها إلا من خلال ترسيخ تقاسم السلطة.

و سوف توضح نصائحي بأفضل ما يمكن من الدقة ما هي أفضل قواعد تقاسم السلطة و المؤسسات، و ما الذي يجعلها أفضل القواعد (علما أن هذه القواعد و المؤسسات قد تكون مفيدة في صيغ أقل حدة في كثير من المجتمعات الأخرى أيضا).