الرقابة القضائية على هيئة التحكيم : دراسة نظرية وفقا لقانون التحكيم الأردني

الملخص AR

أن أهمية التحكيم تنبع من حيث اختيار المحكم، و تشكيل هيئة التحكيم على أساس سليم، ونلك و ذلك إصدار قرار تحكيمي لا يتم الطعن فيه، و لئن شكلت مادة التحكيم آلية لاستبعاد القضاء للفصل في المنازعات و تعهد أشخاص خاصة بالفصل فيها وفقا لإرادة الأطراف فإن الرقابة القضائية تبقى ضرورة حتمية في هذا المجال، و ذلك حماية لإرادة الأطرف من جهة، و الدولة من جهة أخرى، و يتبلور هذا من خلال تدخل القاضي لإزالة كل ما يعيق تشكيل هيئة التحكيم من حالة علم اتفاق أو الامتناع عن اختيار محكم، و تصحيح التشكيل غير السليم لهيئة التحكيم من خلال رد المحكمين، أو عزلهم و بعدم إمكانية الاعتراف بقرار التحكيم و تنفيذه دون التحقق من علم مخالفته للنظام العام، أو أنه غير مشوب بخطأ، على أن هذه الرقابة قد اكتساها الغموض حينا و التعقيد أحيانا أخرى، و اختلفت الآراء حول المجالات التي يمكن للقاضي مراقبتها، و بالتالي أضحى القاضي ملزما بتحديد ميدان تدخله من خلال التأويل الصحيح لأحكام القانون، في ضوء تطبيق معايير الرقابة القضائية البولية على الأحكام التحكمية، و في هذا الإطار تنزل هذه الدراسة كمحاولة لتحليل المجالات التي يمكن للقاضي أن يدخل بها أثناء تشكيل هيئة التحكيم، و الحكم الصادر عنها و فقا لنصوص قانون التحكيم الأردني، و قد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الحل لإشكالية الرقابة القضائية لهيئة حكيم يكمن في إيجاد رقابة مرنة تحفظ لهيئة التحكيم استقلاليتها، و تحافظ على اعتبارات النظام العام في الدولة، و قد كل قانون التحكيم الأردني موفقا ؛ بذلك إلى حد ما، إلا أن هناك بعض الحالات التي يكتنفها الغموض و عدم الوضوح، و هو ما حدا بنا إلى تسليط الضوء عليها، و وضع التوصيات المتعلقة بتلك الحالات.