المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفقا لخطة المشرع الأردني

الملخص AR

ترددت كثير من التشريعات بالأخذ بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، خصوصا بعد الجدل الفقهي الذي ثار في هذا الشأن، الذي نجم عن كون قانون العقوبات محكوما بمبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، و إن من يرتكب الجريمة لا بد له من وعي و إرادة، و قد انتهى الأمر بتبني كثير من التشريعات، و من بينهما المشرع الأردني لهذه المسؤولية لكون الشخص المعنوي أصبح في عالم هذا اليوم حقيقة لا مجرد افتراض، و لما كان الشخص المعنوي يمارس نشاطه بواسطة أعضائه و ممثليه، فقد استقر الفقه القانوني على عد هذا العضو (الشخص الطبيعي) بمثابة العضو الإنساني المنتمي للجسم البشري فسيولوجيا و بيولوجيا، و أن فعله إنما هو معبر عن إرادة الشخص المعنوي جزاء ما اقترف أحد أعضاء جسمه، و لكن القانون قيد هذه المسؤولية بتصرف العضو (الشخص الطبيعي) بأن يكون باسم و لحساب الشخص المعنوي.

و كنا قد تبنينا موقفا مخالفا لموقف مشرعنا على اعتبار أن في هذه المسؤولية مساسا بمبدأ الشرعية علاوة على اضطراب نهج المشرع في إقرارها، و هو ما دعانا إلى المناداة باقتصارها على المسؤولية المدنية.