حظر الرموز الدينية في فرنسا بين مطرقة العلمانية و مبادئ حقوق الإنسان : دراسة في ضوء القانون الدولي العام

الملخص AR

على الرغم من أن التعددية الدينية تقوم على احترام عقيدة الطرف المقال و ما يؤمن به من دين، و مذهب، و التعايش السلمي مع الآخرين، إلا أنها في بعض المجتمعات تسبب الكثير من المشاكل، و تعمل على زعزعة الوحدة الوطنية.

هذا البحث يعالج فكرة الحرية الدينية في فرنسا على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فقد تبنت فرنسا في عام ٢٠٠٤ قانونا يحظر جميع الرموز الدينية في مؤسسات التعليم العامة مما أثار الكثير من المشاكل لم تصل فقط إلى المحاكم الوطنية، بل تعدتها لتصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

هذا البحث يحاول أن يلقي الضوء و أن يقرب وجهات النظر المختلفة في ظل نزاع قديم بين الفكر العلماني الفرنسي، القائم على الفصل التام بين الدين و الدولة، و الحرية الدينية، بالإضافة إلى تحليل و دراسة موقف القضاء المحلي و الدولي حول ذات الموضوع.