الاختصاص العالمي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعالج المشرع الأردني الاختصاص العالمي في المادة (4 / 10) قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.

و يعرف الاختصاص العالمي، بشكل عام، على أنه نظام يجوز من خلاله تكود تطبيق قوانينها الداخلية على الجرائم الم ترتكبا في الخارج، من قبل الأجانب المقيمين أو المتواجدين ماليا فيها، على الرغم من علم وجود أي رابط تقليدي كرابط الإقليمية، أو الشخصية، أو العينية بين تلك البول و الجريمة المرتكبة.

و بمقارنة المادة (4 / 10)، و التي تشترط لقيام الاختصاص العالمي أن يرتكب أجنبي، مقيم في الأردن، جناية أو جنحة في الخارج، يعاقب عليها القانون الأردني، شريطة ألا يكون استرداد ذلك الأجنبي قد طلب أو قبل، بكثير من التشريعات الناظمة لذات الاختصاص و تحليلها و تأهيلها، و وجدنا بأن هذه المادة لم تكن موفقة في معالجة هذا المبدأ، و تحتاج إلى كثير من التعديلات القانونية حتى تسير في ركب التشريعات المتقدمة في مجال الاختصاص العالمي.

لذا فقد قمنا بدراسة هذا الاختصاص دراسة قانونية نقدية مستخدمين المنهج المقارن، و التحليلي و الوصفي، و مختتمين هذه الدراسة بخاتمة، و توصيات، آملين أن تلقى قبولا في التطبيق العملي.