الثروة النفطية و واقع الاقتصاد الجزائري : أي تطابق مع العلة الهولندية ؟

الملخص AR

لا زالت إشكالية التنمية قائمة في الدول النامية بعد مرور عقود من الزمن على استقلالها، بعد فشل كل المحاولات في إيجاد حلول ناجعة لاقتصاديات ظلت راكدة لدول معظمها تملك موارد طبيعية.

كما أن إشكالية ديمومة و مردودية الربوع المحصل عليها من استغلال الموارد المنجمية (الموارد الطبيعية) ليست وليدة اليوم، حيث أن هناك عدة دول بترولية حاولت منذ الستينات النيل من المنابع النفطية لصالح سياسات تصنيع واسعة و ضخمة، إلا أن النتائج كانت دون الطموحات عندما كشفت المفاحصة عن ظهور آثار عكسية بل سلبية للريع على التنمية.

و الآثار التي لفتت انتباه الباحثين تمثلت خاصة في التفكيك الصناعي la desindustrialisation و فقدان التنافسية الدولية perte de competitivite international لاقتصاديات الدول النفطية، مما يستدعي إعادة التفكير في السياسات التنموية الاستراتيجية لتصحيح الآثار اللعينة للريع.

ضمن هذه البلدان النامية ذات المداخيل التابعة و المرتبطة أساسا باستغلال ثرواتها الطبيعية : الجزائر التي ارتبطت عملية التنمية الاقتصادية في كل مراحلها و في كل برامجها بالثروة النفطية.

و عليه نستطيع القول أنه لا يمكن القيام بأي تحليل لاستراتيجية التنمية في الجزائر دون الرجوع إلى القطاع النفطي، أي لا يمكن استبعاد قطاع النفط من أي تحليل للاقتصاد الجزائري ما دام أن كل السياسات الاقتصادية ارتكزت على مساهمات هذا القطاع.

فالاقتصاد الجزائري إذن مرتبط ارتباطا وثيقا بالمداخيل النفطية منذ السبعينات و الثمانينات، و زاد هذا الارتباط و توطد مع كل ارتفاع لأسعار البترول، إلى غاية ظهور أزمة سنة 1986، فكان قطاع المحروقات يضمن باستمرار تدفقات رؤوس الأموال لصالح القطاعات خارج المحروقات دون أن تفي هذه الأخيرة بالتزاماتها المالية (تسديد القروض).

ظهرت مؤشرات خطيرة على الاقتصاد الوطني من خلال المجمعات الكبرى نتيجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي طيلة خمسة عشرة سنة أي منذ 1986 إلى سنة 2000 و هي السنة التي تم الشروع في وضع حيز التنفيذ سياسات لإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني إلا أن المحفز على ذلك يعود مرة أخرى و يبقى دائما الارتفاع الكبير في أسعار البترول أي أنه لم يتم الخروج من الدائرة النفطية في رسم السياسات الاقتصادية.

و منذ 2007 زاد ارتفاع سعر البترول حيث وصل إلى معدلات قياسية، خلال هذه الفترة تكونت للجزائر احتياطات كبيرة من العملة الصعبة بلغت إلى ديسمبر 2011 ما يفوق 182 مليار دولار أمريكي، و بالرغم من كل ذلك لم يعرف الاقتصاد الجزائري أي تحسن، خاصة القطاع الصناعي، بل على النقيض من ذلك عرف قطاع الواردات زيادة مضطردة من سنة لأخرى حيث وصلت واردات الجزائر إلى أكثر من 46 مليار دولار أمريكي سنة 2011.

انطلاقا من هذه المعاينة نجد في طرح الأسئلة التالية ما يبررها : هل الاقتصاد الجزائري مصاب بالعلة الهولندية ؟ و هل تتأكد في نقمة أو لعنة الموارد الطبيعية ؟