مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Criminal responsibility of the employee in the execution of orders in the Jordanian penal code

مقدم أطروحة جامعية

بني حسن، أسعد خليفة سلمان

مشرف أطروحة جامعية

الهاشمي، حكمت موسى

أعضاء اللجنة

العبادي، عبد الرحمن سعد العرمان
الفواعرة، محمد نواف ثلاج
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر الرئاسية في قانون العقوبات الأردني، و لغايات الوقوف على حيثيات الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل عدة مباحث، حيث تم التطرق إلى تعريف الموظف العام و الوظيفة العامة، و بيان واجبات الموظف العام، و من ثم بيان المقصود بواجب الطاعة في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة إضافة إلى محل واجب الطاعة، و مبدأ المشروعية فيه، كما تم التطرق إلى تنفيذ أمر الرئيس و الامتثال له، و في النهاية تم بيان المسؤولية الجزائية للموظف في قانون العقوبات الأردني حيث تبين أن المشرع الأردني يعفي الموظف من المسؤولية الجزائية في حال كان قد نفّذ الأمر امتثالا لأحكام القانون أو رئيسه التي تجب عليه طاعته.

و أظهرت الاستنتاجات أن واجب الطاعة الرئاسية يعد من أهم الواجبات الوظيفية التي حظيت باهتمام واسع في التشريعات الوظيفية، لما يتمتع به هذا الواجب من خصوصية تميزه عن غيره من الواجبات الوظيفية الأخرى، حيث يتطلب من المرؤوس أن يمتثل له و ينفذه بما يكفل سير المرفق العام بانتظام و اطراد، إضافة إلى إن أوامر الرؤساء المخالفة للقانون بشكل ظاهر توجب على المرؤوس أن يتحلل من طاعتها، فلا يجوز للمرؤوس أن يتجاهل عيوب المشروعية طالما كانت هذه العيوب ظاهرة و واضحة، فعدم طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة تعد واجبا مضافا لواجباته الوظيفية.

و في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها : 1- تفعيل مبدأ الطاعة على قدر الاستطاعة، بأن يصدر أمر الرئيس في حدود ما يستطيع المرؤوس تنفيذه، لكي لا تفقد الأوامر الرئاسية فاعليه تنفيذها ؛ لأن الطاعة من معانيها إمكانية تنفيذها.

2- تفعيل معيار التفرقة بين الأمر المتعلق بالخدمة و غير المتعلق بها هو خصوصية الأمر، بمعنى أن الأمر لو كان متعلقا بصالح شخصي لفرد أو أكثر فهو أمر غير متعلق بالخدمة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• الإسلام
• القانون الجنائي
• التشريع
• المهن
• الموظفون
• الأردن
• الطاعة

عدد الصفحات

101

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-678540