ضمانات حق الإنسان في الحياة

الملخص AR

لقد أسفرت الجهود الدولية عن دعم حق الإنسان في الحياة بنصين هما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و هما قد يبدوان كافيان لضمان هذا الحق إلا إن الدول دعمت ذلك بضمانات أخص لم تتوفر لأي حق أخر من حقوق الإنسان و قد اتخذ هذا الدعم طريقا مزدوجا ؛ تمثل الأول في إبرام المزيد من الاتفاقيات و البروتوكولات خصوصا البروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سنة ١٩٩١ و المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تمثل الثاني في تعيين مقرر خاص لبحث المسائل المتعلقة بالإعدام التعسفي أو بالمحاكمة المقتضبة و يمثل تعيين هذا المقرر إجراء فعال من إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحد من حالات الإعدام التعسفي التي تجاوزت المليوني حالة في مدة خمسة عشرة سنة فقط، و أن المجلس الاجتماعي و الاقتصادي قد حدد ولاية المقرر الخاص في حالات عديدة منها حالات الإعدام التعسفي أو الوشيك، دون محاكمة،.

كما سمح المجلس للمقرر الخاص إن يتلقى التقارير و البلاغات من الإفراد و منظمات حقوق الإنسان و الحكومات متى ما تضمنت معلومات عن حدوث حالات إعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة أو التهديد بها.

ليس من اليسير إن يتصدى بحث موجز لعنوان كبير هو حق الحياة أو حتى ضمانات حق الحياة ولكن البحث حاول إن يكشف عن المستجدات التي أضيفت لضمانات هذا الحق خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت بتا إحكام المحكمة الأدبية الإنسان و التقارير الصادرة عن المقرر الخاص ناهيك عن إن البحث حاول الإشارة و لو بشكل موجز لضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية و هي إشارة و أن جئت موجزة إلا أنها حظيت بالكثير من الدقة و المعلومات و الأسانيد.