مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة : دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي و العراقي

الملخص AR

لقد أفرز التقدم العلمي و التطور التكنولوجي المذهل الذي وصل إليه الإنسان، ظهور سلع و خدمات، عرضت حياة الإنسان و أمواله لمخاطر لم تكن معروفة من قبل.

و قد أولى المشرع الفرنسي لمسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة، أهمية واضحة فأفرد لها تنظيماً قانونياً خاصاً، و أقامها على عنصر الضرر دون عنصر الخطأ، و كفال حماية حق المضرور في الحصول على التعويض بغض النظر عن العلاقة التي تربطه بالمنتج.

و قد بحثنا هذه المسؤولية في القانون الفرنسي على نحو مقارن بنصوص قانون حماية حق المستهلك العراقي، و ذلك في خمسة مباحث، الأول لتنظيم هذه المسؤولية و بيان تكييفها القانوني، و الثاني لمعيار انعقادها و مدى صلتها بالنظام العام، و الثالث لشروط انعقادها، و الرابع لأحكام الدعوى الناشئة عنها، و الخامس لأسباب الإعفاء منها.