الخراج و المبادئ الضريبية المعاصرة : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

تعد الضرائب المالية من الموارد المهمة في النظام المالي ألي دولة، و لهذا فقد كان موضوعها محل اعتناء و بحث عند العلماء و الفقهاء، و من هذه الموارد التي تتشابه مع مفهوم الضرائب المعاصر : الخراج ؛ لذلك اعتنى الفقهاء و المجتهدون بأحكامه، و مسائله لما له من أهمية خاصة تتمثل في ارتباطه بالأرض.

إلا أن الأحكام التي دونها الفقهاء المجتهدون تواجه صعوبات و عوائق في الواقع المعاصر، نظرا كان لا بد لضغط الواقع و اختلاف المصالح، لذا من معرفة مدى سلطة ولي الأمر في تعديل هذه الأحكام، و ما يخضع منها للاجتهاد المصلحي في ضوء السياسة الشرعية، و ما يندرج منها تحت اختلفت الأزمان.

الثوابت التي لا تتغير و لذا فقد جاءت هذه الدراسة الفقهية لموضوع الخراج عند الحنفية و الحنابلة و استعمالهم لهذا المصطلح، و الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا المورد المالي، في ضوء هذين المذهبين، ثم بيان مدى إمكانية تطبيق هذه الأحكام وفق الأنظمة الضريبية المعاصرة، و ما الذي تقبله الشريعة منها و ما الذي لا تقبله، مما يبين و يوضح ضيق الفجوة بين الأحكام الفقهية و بين إمكانية التطبيق على وجه لا يخالف أحكام الشريعة الثابتة و لا يناقض قواعدها.

و قد بين البحث استعمال كلمة الخراج في كتب الفقهاء المتقدمين، و أقسام الأراضي عندهم في ضوء أحكام الخراج، و اختلافهم حول مسألة تحديد مقدار الخراج، و ملكية الأراضي من قبل الدولة الفاتحة و تقسيمها على الغانمين، مما يبين خضوع هذه الأحكام لباب السياسة الشرعية، و قبولها للاجتهاد تبعا لتغير المصلحة العامة للدولة الإسلامية نظرا لتغير العرف الدولي العام لمفهوم الضرائب.

كما يبين البحث تقدم نظام الموارد في النظام المالي الإسلامي بشكل عام و الخراج منها بشكل خاص و سبقه لما توصلت إليه النظم الاقتصادية المعاصرة، مما يشهد بتميز النظام المالي الإسلامي و تقدمه في تحقيق العدالة بين المكلفين.