دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من منظور الاقتصاد الوضعي و الإسلامي : دراسة مقارنة و قياسية على الاقتصاد الفلسطيني (1996-2013)‎

العناوين الأخرى

The role of the private sector in the economic development in Palestine from the ؛ positive and Islamic economic perspectives : a comparison and econometric study on the Palestinian economy (1996-2013)‎

مقدم أطروحة جامعية

أبو سخيلة، كمال جمال رشيد

مشرف أطروحة جامعية

مقداد، محمد إبراهيم حسين
صافي، سمير خالد حسين

أعضاء اللجنة

الشرفا، ياسر عبد طه
الرفاتي، علاء الدين عادل

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية التجارة

القسم الأكاديمي

اقتصاديات التنمية

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة دور و قدرة القطاع الخاص في فلسطين على تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير القطاع الخاص الفلسطيني، ممثلا بالمتغيرات المستقلة (القيمة المضافة للقطاع الخاص الفلسطيني، عدد العاملين في القطاع الخاص، صادرات القطاع الخاص) على التنمية الاقتصادية ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع أول، و معدل البطالة كمتغير تابع ثاني، خلال الفترة (1996-2013).

و لتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باستخدام المنهجين الوصفي التحليلي و الكمي، حيث يعد هذا المنهج من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية و الإنسانية، و هو يناسب الظاهرة موضع الدراسة، و ذلك لتوضيح دور القطاع الخاص الفلسطيني على تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة (1996-2013) من خلال متغيرات الدراسة، في حين يستخدم المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لقياس أثر القطاع الخاص كأحد أهم محددات التنمية الاقتصادية و ذلك باستخدام البرنامج الإحصائي E-Views7.

و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة : أوضحت الدراسة وجود علاقة تبادلية بين متغيرات الدراسة المستقلة و التابعة، حيث كانت جميع إشارات المتغيرات المستقلة متفقة مع النظريات الاقتصادية، كما بلغ معامل التحديد المعدل للنموذج القياسي الأول 72 % و هذا يعني أن المتغيرات المستقلة لهذا النموذج المتمثلة في (القيمة المضافة للقطاع الخاص، عدد العاملين، صادرات القطاع الخاص) تفسر 72 % من التغير الحاصل في المتغير التابع و هو الناتج المحلي الإجمالي في ظل ثبات العوامل الأخرى، أما النموذج الثاني فكانت قيمة معامل التحديد المعدل 59.3 % أي أن المتغيرات المستقلة للنموذج المتمثلة في (القيمة المضافة للقطاع الخاص، صادرات القطاع الخاص) تفسر 59.3 % من التغير الحاصل في المتغير التابع و هو معدل البطالة في ظل ثبات العوامل الأخرى و أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها : ضرورة إعطاء دور فاعل و حقيقي للقطاع الخاص و إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية و تشجيعه من خلال تقديم كافة التسهيلات له و دعمه، العمل بشكل جدي و سريع للتخلص من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاحتلال و خاصة اتفاق باريس الاقتصادي، لأن هذه الاتفاقيات تعد من أكثر الأمور عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الاقتصاد المقارن
• الاقتصاد
• النظم الاقتصادية
• الاقتصاد الإسلامي
• الأحوال الاقتصادية
• التنمية الاقتصادية
• الإسلام
• القطاع الخاص
• نظام الحكم في الإسلام
• الإصلاح الاقتصادي
• فلسطين
• القرن الحادي و العشرون
• القرن العشرون
• الجوانب الاقتصادية
• المصارف الإسلامية
• الخراج

عدد الصفحات

152

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-686252