الخلل في بعض جوانب التركيبية السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي : أسبابه و مظاهرة و نتائجه

الملخص AR

شهدت مجتمعات مجلس التعاون الخليجي موجات هائلة من هجرة العمالة الأجنبية (بخاصة الآسيوية) إليها منذ منتصف السبعينات عقب الطفرة النفطية التي أسهمت بشكل رئيسي في تمويل و تشييد البني التحية و الهياكل الاقتصاديات و المشروعات التنموية.

و قد أدى ذلك إلى توفير الآلاف من فرص العمل في دول الخليج العربية بمستويات متفاوتة.

مما يعنى الحاجة لعمالة بمهارات و مستويات علمية و عملية مختلفة لنعمل في بناء الطرق و المدارس و المراكز الصحية و الإدارات و الوزارات الحكومية و كذلك المصانع و الأسواق و شبكات الكهرباء و المياه و الصرف الصحي و غير ذلك من مشروعات البقية الأساسية و المشروعات التنموية المختلفة.

و في ظل صغر حجم قوة العمل الوطنية استلزم الأمر ضرورة جلب أيدي عاملة كثيرة و متنوعة التخصصات و المهارات (عربية و أجنبية) للعمل في هذه المشروعات و القطاعات.

و قد استهدفت الدراسة رصد و تحليل أسباب و مظاهر و نتائج الخلل في التركيبة المكانية بدول مجلس التعاون.

و اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتوفرة عن سكان دول مجلس التعاون (مواطنون و وافدون) من التعدادات المكانية لهذه الدول و من الأمانة العامة لدول المجلس، و الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية.

و قد تمت عملية تحليل عرض البيانات و نتائج الدراسة باستخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في البرامج الإحصائية و برامج نظم المعلومات الجغرافية.

و أوضحت الدراسة أن العمالة الوافدة (أجنبية و عربية، تشكل نحو ٤٦,١ % من جملة سكان دول مجلس التعاون.

كما أوضحت البراعة أن هناك تفاوتا جغرافيا كبيرا في حجم العمالة الوافدة بين دول المجلس فمن 94.4 % بدولة قطر إلى 52.9 % في السعودية.

و كشفت الدراسة عن أن كبر حجم المكون السكاني للعمالة الوافدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد احدث خللا كبيرا في التركيبة المكاتبة بهذه الدول.

و خلصت الدراسة أيضا عن صعوبة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الحالي.

و خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها : ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية و تدرج إحلالها محل العمالة الوافدة و خفة الآسيوية، و كذلك ضرورة تنسيق و تنظيم ما يسمى سوق العمل العربي بغرض الاستعانة بعدد اكبر من العمالة العربية لإحداث نوع من التوازن الكمي مع العمالة الآسيوية.