علاقة النظام الجبائي بالشكل القانوني للمؤسسة الاقتصادية : عرض و تحليل على ضوء التشريع الجبائي الجزائري

الملخص AR

أدرج القانون التجـاري الجزائـري ضـمن مـواده مختلـف الأشـكال القانونيـة للمؤسسـة الاقتصـادية، فالمؤسسـات الاقتصـادية في الجزائـر تصـنف وفقـا لمعيـار الشـكل القـانوني إلـى مؤسسـات فرديـة و شـركات.

و قـد عمـل التشـريع الجبـائي الجزائـري علـى وضـع قـوانين جبائيـة لمختلـف هـذه الأشـكال، فاختلفت أنواع الضرائب المفروضة مـن مؤسسـة لأخـرى حسـب الشـكل القـانوني لهـا، فالمؤسسـة الفردية تخضع إما لنظام الضـريبة الجزافيـة الوحيـدة أو النظـام المبسـط أو النظـام الحقيقـي، أمـا الشـركات فتخضـع لنظام الربح الحقيقي، لكونه يعبر عـن الـربح المحاسـبي المسـتعمل في تقيـيم الوعـاء الضـريبي.

لذلك علـى المؤسسات معرفة الأحكام الجبائية المفروضـة علـى كـل شـكل قـانوني، و مـن تـم اختيـار الشـكل القـانوني الذي يحقق أقل تكلفة جبائية.